قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في جلستها المنعقدة، الخميس، بمعاقبة القياديين الإخوانيين عبدالله حسن بركات، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، وحسام ميرغني تاج الدين محاسب، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا لكل منهما، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهما في قضية اتهامهما بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب أواخر شهر يوليو 2012، كما تضمن الحكم القضاء بمعاقبة كل متهم بغرامة قدرها 20 ألف جنيه. كان بركات وميرغني قد سبق وأن قضي بمعاقبتهم غيابيا بالإعدام شنقا، و8 متهمين آخرين، وجميعهم هاربين، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهما وتعاد إجراءات محاكمتهما في القضية من جديد بصفة حضورية. وسبق أن أصدرت المحكمة حكمها بالنسبة ل37 متهما محبوسا، يتصدرهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديان الإخوانيان محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومعاقبتهم جميعا بالسجن المؤبد، وذلك بجلسة النطق بالحكم في 5 يوليو الماضي، والتي صدر فيها الحكم بالإعدام غيابيا بالنسبة للمتهمين العشرة الهاربين. والمتهمون في قضية أحداث العنف بقليوب بحسب ترتيب الأسماء الوارد بقرار الاتهام، هم كل من: محمد على البقلى (مدير تنفيذى بشركة دعاية وإعلان- محبوس)، وسعيد نبيل خيرى عبدالعزيز (طالب- محبوس)، ومحمد السيد احمد أبوزيد (طبيب تخدير- محبوس)، ورزق سعيد السيد عمارة (مدير مشتريات بالشركة العربية للتكنولوجيا- محبوس)، وأحمد عاطف عبدالحى طه محمد (مبرمج بشركة كمبيوتر- محبوس)، وشهاب الدين عبدالهادى سالم شعبان (طالب- محبوس)، وعبدالعاطى عبدالحافظ عامر شحاته (إمام وخطيب مسجد الفحالين- محبوس)، وسعيد أحمد إسماعيل حامد (موظف بالمعاش- محبوس)، ويحيى عيد محمود (عامل- محبوس)، وصلاح صالح عباس القاضى (فلاح- محبوس)، وأحمد محمد ابراهيم الدسوقى (صيدلى- محبوس). وحسن السيد إسماعيل حسن (مدرس لغة عربية- محبوس)، وربيع فراج سعد سعيد (سائق- محبوس)، وجمعه عدلي أمين (موظف بمشيخة الأزهر- محبوس)، وعلاء محمود عبدالحميد (فلاح- محبوس)، ووليد محمود السيد يحيى (مدير وشريك متضامن بشركة للديكورات- محبوس)، وصابر أحمد على أبوعرب (صياد- محبوس)، وهشام شعبان الصاوى عبدالوهاب (مدرس بمدرسة البحيرى الإبتدائية- محبوس)، والسيد احمد السيد محروس (صياد- محبوس)، وربيع صبرى عبدالمعطى عياد (معلم مساعد بادارة بلطيم التعليمية- محبوس)، وهشام عجمى محمد السيد (طبيب جراح- محبوس)، وسمير صبرى فريد كشك (موجه بالتربية والتعليم- محبوس)، وجلال عيد محمود محمد فرحات (عامل بمحطة بنزين- محبوس)، ومحمد على أحمد على (موظف بجهاز مدينة شرق بنى سويف- محبوس)، ومحمد عبداللطيف عبدالكريم (محفظ قران- محبوس)، ورضا عبدالرافع عبدالمقصود (مدرس صنايع- محبوس). وإيهاب محمود محمد حسن سلامة (عامل بمحطة مياه- محبوس)، وإبراهيم محمد إبراهيم (إمام وخطيب مسجد- محبوس)، وأمير محمود صالح سويدان (صاحب محل- محبوس)، ومحمد بديع عبدالمجيد سامى (طبيب بيطرى- محبوس)، ومحمد البلتاجى (أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة الأزهر- محبوس)، وصفوت حجازى (رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية- محبوس)، وأسامة ياسين عبدالوهاب (إستشارى طب الأطفال ووزير الشباب سابقا- محبوس)، وباسم كمال عوده (مدرس بكلية الهندسة ووزير التموين السابق- محبوس)، ومحمد عبدالمقصود (قيادى بحزب الأصاله السلفى- هارب)، وعبدالرحمن عبدالحميد البر (أستاذ أصول الدين بجامعة الأزهر- هارب)، وعبدالله حسن على بركات (عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر- هارب)، وجمال عبدالهادى مسعود (أستاذ بجامعة الأزهر- هارب)، ومحسن يوسف السيد راضى (صحفى- محبوس)، وأحمد محمد محمود دياب (دكتور بجامعة عين شمس- محبوس)، وتامر أحمد توفيق (إمام مسجد- محبوس)، وأنور صبح درويش مصطفى (مهندس- محبوس)، ومحمد عماد الدين (طبيب بيطري- هارب)، وهشام زكي المهدى (طبيب بشرى- هارب)، ومحمد على عبدالروؤف (محاسب- هارب)، وحسام ميرغنى تاج الدين (محاسب- هارب)، ومصطفى البدرى (فنى بإحدى المستشفيات- هارب)، وعماد محمد الشرشابر (تاجر- هارب). وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في يوم 22 يوليو 2013 بدائرة قسم قليوب، اشترك المتهمون من الأول إلى 29 وأخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، كان من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به عدة جرائم. وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا وآخرون مجهولون القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموها (القوة) ضد المجنى عليهم، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون من أعضاء جماعة «الإخوان» الإرهابية والموالين لهم، في مسيرات عدة متوجهين إلى أماكن تواجد المجنى عليهم محال أعمالهم بمنطقتى «ميت حلفا وميت نما» وقرية أبوسنه، وطريق (القاهرة / الإسكندرية) الزراعى، وكان بعضهم يحمل أسلحه نارية والبعض الآخر حاملين أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن تمكنوا من المجنى عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، ما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة. وأكدت النيابة العامة أنه قد اقترنت بالجريمة المذكورة، جناية قتل عمد، وذلك بأنهم قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه محمد يحيى زكريا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يصادف وجوده بمحيط طريق (القاهرة- الإسكندرية)، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية، حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا، قاصدين إزهاق روحه، والتى أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قتلوا وآخرون مجهولون، المجنى عليه مصطفى عبدالنبى عبدالفتاح، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وشرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجنى عليهم هشام عبدالصمد غريب ومحمد السعيد على وعصام عبدالله عبدالله وطارق على محمد الديب وكامل كرم عبدالقادر مرسى وحامد محمد حامد عبدالله- عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى. وذكرت النيابة أن المتهمين المذكورين عرضوا سلامة وسائل النقل العام البرية للخطر وعطلوا سيرها، بأن قطعوا طريق (القاهرة- الإسكندرية) الزراعى في الاتجاهين لمدة 7 ساعات، وخربوا عمدا أملاكا عاما (سيارتا شرطة) والمملوكتين لوزارة الداخلية، وكان ذلك في زمن هياج وفتنة، وبقصد إحداث الرعب بين الناس، كما أتلفوا عمدا أموالا منقولة مملوكة لعبدالله أحمد حسين، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى. وقالت النيابة العامة «إن المتهمين انضموا إلى العصابة المنسوب تأليفها إلى المتهمين من الثلاثين إلى الثامن والأربعين، والتى هاجمت طائفة من السكان بمنطقتى ميت حلفا وميت نما وقرية أبوسنة وطريق (القاهرة- الإسكندرية) الزراعى، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين، وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها«بنادق آلية»، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام وحازوا وأحروزا أسلحة بيضاء وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الثلاثين إلى الثامن والأربعين دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم، كما ألفوا عصابة هاجمت طائفة من السكان بمنطقتى ميت حلفا وميت نما وقرية أبوسنه وطريق (القاهرة- الإسكندرية) الزراعي وقاوموا بالسلاح رجال السلطة المكلفين بتنفيذ القوانين. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة