حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من حيثيات محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار «محمد ناجى شحاتة» في حكمها الصادر في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث مسجد الاستقامة»، والتي كانت قد قضت فيها بمعاقبة الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، والحسيني عنتر محمود عبدالعال، وعصام رجب عبدالحفيظ، ومحمد جمعة حسين، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، بالمؤبد وألزمتهم بالمصاريف، وحكمت غيابيًا وبإجماع الآراء بمعاقبة عاصم عبدالماجد وعزت صبرى وأنور حسن وعلى عبدالرازق محمود وعزب مصطفى مرسي ياقوت ومحمد على طلحة رضوان بالإعدام شنقًا حتى الموت. وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين سعوا دائماً لاستمالة العباد ودغدغة مشاعرهم الدينية فتاجروا بالدين، واتخذوا منه ستاراً للوصول إلى مأربهم غير عابئين بالأمن والسلم الأهليين، ولا مقيمين حرمة لحياة الأبرياء من الناس تلك الحرمة التي تفوق وتعلوا على حرمة الكعبة المشرفة عند الله عز وجل، وتاريخهم حافل بالجرائم التي عانى منها المجتمع المصرى بأسره ولا يزالون. وأكدت المحكمة إنها اطمأنت لأقوال الشهود والتحريات، حيث قال الضابط أحمد محمد بقطاع الأمن الوطني في شهادته أمام المحكمة، إن مصادره السرية أكدت له أن جماعة الإخوان عقدت اجتماعا بغرفة مغلقة بمسجد رابعة، وخططوا في اللقاء إلى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، لإحداث أكثر قدر من العنف والفوضى وعدم الاستقرار، للإيحاء بوجود حرب أهلية في البلاد أمام الرأي العام الخارجى من خلال تنظيم المسيرات المتتاليه. وأضاف أنهم نقلوا التكليفات إلى مسئوليهم بالجيزة، حيث كان هدفهم التمويل والحشد وهذا ما حدث يوم 2يوليو أمام مسجد الاستقامة، موضحا ان من اصدر التعليمات هم قيادات جماعة الإخوان المرشد محمد بديع ومحمد البلتاجى وحجازى وعاصم عبدالماجد والعريان. وأوضح أن التكليفات التي صدرت من قيادات الجماعة نتجت عنها هذه الأحداث السابق ذكرها، موضحا أن مقصدهم من هذه الأحداث إظهار ثورة 30 يونيو بانها «انقلاب عسكرى»، بغرض عودة الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم مرة أخرى. وتابع الشاهد: «إن قيادات الإخوان وعلى رأسهم بديع والبلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى قد كونوا مجموعة تسمى بمجموعة (الردع) كان الغرض منها الاشتراك في التظاهرات الإخوانية عبر استخدام العصى والأسلحة النارية، إلى جانب التعدى على الأهالى والمصادمات بين الطرفين لإحداث أكبر قدر من العنف والفوضى». ومن جانبه قال المقدم «سعيد محمود» ضابط بمباحث غرب الجيزة: «قمت بإجراء التحريات السرية إذ أكدت قيام جماعة الإخوان المسلمين بإعداد مسيرة لشل حركة الشارع وتواجد بها باسم عودة ومحمد طلحة وعزب مصطفى وبناء على تكليفات من محمد بديع وعاصم عبدالماجد وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى والعريان، وذلك بقصد إرغام الدولة على إعادة الرئيس المعزول محمد مرسى». وأكد الشاهد الثانى «إن شقيقه توفى في الأحداث التي وقعت وأصيب بطلقتين إحداهما في رأسه، وأنه فور تلقى خبر وفاته توجه إلى مستشفى القصر العينى، ولم يجده فتوجه إلى مشرحة زينهم، وأنه كان يعمل بائع شاى بميدان الجيزة». وأضاف في شهادته إلى أن الأهالى قالوا إن عناصر جماعة الإخوان هم من قاموا بإطلاق النار وقتلوا شقيقه، وأنهم تواجدوا أعلى مسجد الاستقامة، قائلا: «اتهم الناس اللى موجودين في القفص بقتل شقيقي». وقال الشاهد محمد فتحى في أقواله، إنه أصيب في الأحداث التي شهدتها الجيزة، بطلقتين إحداهما 9 ملى في يده، والأخرى من سلاح إلى أصيب بها بمنطقة البطن أحدثت فتحة خروج. وأكد الشاهد أن الإخوان هم من أحدثوا إصابته، وأن هناك 3 أشخاص تواجدوا أعلى مسجد الاستقامة، واثنين آخرين كانوا أعلى كوبرى الجيزة. وتابع قائلاً: «من أصابنى تعمد إصابتى وقتلى، وتم نقلى بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى قصر العينى، وأن هناك شخصا كان يرتدى نقابا ويطلق النار على المواطنين، وكان هناك أشخاص يأتون من ناحية جامعة القاهرة». وأكد الشاهد محمد عبدالله أحد المصابين في قضية أحداث مسجد الاستقامة، أنه يعمل نجار موبيليا، وأنه لا يستطيع تحديد الشخص الذي اعتدى عليه لأن الواقعة مضى عليها مدة طويلة. وكانت قد تمت إحالة الدعوى في قضية أحداث الاستقامة مرتين إلى فضيلة المفتى، للتصديق على حكم بالإعدام إلا أن تقرير المفتى انتهى بتفويض المحكمة بإنزال الحكم المناسب على المتهمين، مشيرًا إلى أن حكم المفتى غير ملزم للمحكمة في جميع الأحوال. وجاء تقرير المفتى الدكتور شوفي علام رافضاً للتصديق على حكم الإعدام لخلو أوراق القضية من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى الذي لم يؤيده بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين طبقا لما جاء في التقرير. وكان النائب العام قد أحال كلا من محمد بديع عبدالمجيد سامى، 71 سنة، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، «محبوس»، ومحمد محمد البلتاجى، 50 سنة، مدرس بطب الأزهر، «محبوس»، وعصام الدين محمد حسين العريان، 55 سنة، طبيب بشرى، «محبوس»، وعاصم عبدالماجد، 54 سنة، رئيس مجلس إدارة بالشركة العربية للقنوات الفضائية، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، «هارب»، وصفوت حمودة حجازى رمضان، 59 سنة، «محبوس»، وعزت صبرى حسن يوسف جودة، 56 سنة، طبيب بمستشفى أم المصريين، «هارب»، وأنور على حسن شلتوت، 49 سنة، صاحب مغسلة الهدى، «هارب»، والحسينى عنتر محروس وشهرته (يسرى عنتر)، 54 سنة، «محبوس»، وعصام رجب عبدالحفيظ رشوان، 36 سنة، مؤذن مسجد بوزارة الأوقاف، «محبوس»، ومحمد جمعة حسين حسن، 38 سنة، مساعد موزع بالإدارة العامة للبريد، «محبوس»، وعبدالرازق محمود عبدالرازق، 36 سنة، «هارب»، وعزب مصطفى مرسى ياقوت، 53 سنة، عضو مجلس شعب سابق، «هارب»، وباسم كمال أحمد عودة، 43 سنة، (وزير التموين السابق)، «محبوس»، ومحمد على طلحة رضوان، 56 سنة، «هارب». ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو، التي أفضت إلى عزل محمد مرسى عن منصبه كرئيس للبلاد. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
