وزير الكهرباء: الثورة عطلت المشروع النووى المصري

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن مصر قررت منذ عام 2007 عمل 4 محطات للطاقة النووية في منطقة الضبعة، وتم بالفعل وضع المواصفات لها، إلا أن وقوع حادث فوكوشيما واندلاع الثورات في مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية أدى إلى تأخير المشروعات النووية، غير أن التأخير كان فرصة لمزيد من الدراسة والاستفادة من دروس حادث فوكوشيما.
وقال «شاكر»، في تصريحات من فيينا على هامش مشاركته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن استخدام الغاز الطبيعى كوقود أولى لإنتاج الكهرباء في مصر لفترة طويلة لم يكن صحيحا، وتسبب في مشكلات ونقص في إنتاج الكهرباء، وكان الأفضل تنويع مصادر الوقود الأولى بما يفى احتياجاتنا واستهلاكنا من الكهرباء.
وأضاف أن الطاقة النووية هي أحد المصادر الرئيسية لتوليد الكهرباء، وهو ما أكدت عليه مصر أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن بناء المحطة النووية يحتاج من 8 إلى 9 سنوات وتسير عليه مصر بالتوازى مع التوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء.
وحول استخدام الفحم في توليد الكهرباء ومدى خطورته الصحية والبيئية، قال الوزير إن استخدام الفحم في توليد الكهرباء آمن لأنه يتم وفق المعايير العالمية للأمان الصحى والبيئى، مشيرا إلى أن 40% من إنتاج الكهرباء في العالم يعتمد على محطات تعمل بالفحم، وتراعى المعايير البيئية الدولية وبمعدلات أمان عالية.
وأكد الوزير أن مصر قادرة على الالتزام بأعلى المعايير الدولية في مجال الأمان الدولى في استخدام الطاقة النووية.
وحول أزمة الكهرباء وسبل مواجهتها، قال «شاكر»: «إننا نعمل حاليا على رفع كفاءة الشبكات ومحطات إنتاج الكهرباء بالتوازى مع الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في عملية إنتاج الكهرباء، وهو ما سيساهم في تراجع الأزمة تدريجيا».
وأضاف أن الوزارة تعمل بجد وسرعة لتجاوز الأزمة السابقة بطريقة فنية علمية سليمة تتضمن أيضا استيراد الغاز من الخارج بالتنسيق والتعاون مع وزارة البترول للوفاء باحتياجات محطات الكهرباء، وحتى لا تتعرض مصر لأى أزمات مقبلة، «ولكن لا نستطيع تحديد موعد لانتهاء المشكلة بشكل جذرى، ولكننا نبذل جهودا مكثفة وسريعة لتداركها».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة