شنَّ عدد من الأثريين هجوماً على ممدوح الدماطى، وزير الآثار، وأكدوا أن أجهزة المراقبة والتأمين بالمخازن المتحفية والمناطق الأثرية لم تعد صالحة نتيجة إسناد أعمال التأمين لشركات غير متخصصة. كشف المهندس طارق رضوان، مدير عام الإدارة الإلكترونية بوزارة الآثار، أن منظومة تأمين الأهرامات الثلاثة التى تكلفت 30 مليون جنيه لا تعمل ليلاً، وقال إنه رفع تقريراً لرئيس قطاع المشروعات بالوزارة، الذى لم يتخذ أى إجراء، وبعدها تمت سرقة الكاميرات والكابلات والمحولات الخاصة بالمنظومة من المنطقة ومتحف الفن. وأضاف «رضوان»، خلال مؤتمر «حماة آثار مصر من عبث شركات المقاولات»، أمس، الذى استضافته «مؤسسة الهلالى»، إن المنظومة المستخدمة فى المتحف الإسلامى غير مطابقة للمواصفات، وهناك مخالفات مالية تتعدى ال3 ملايين جنيه يجب استعادتها من الشركة المنفذة التى حصلت على 90% من مستحقاتها، وعندما شكا للوزير قال له: «مليش دعوة.. الإمارات هى اللى هتدفع». وقال أسامة كرار، أمين عام الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، إن الجبهة تملك أدلة براءة 6 مشرفين محبوسين بتهمة سرقة خرطوش خوفو العام الماضى، حيث تمت سرقة الخرطوش بالفعل فى عام 2004. واتهم «كرار» الوزارة بالتعتيم على عمليات التدمير التى تتم بحق الآثار. وقال إن الوزارة أغلقت مدخل أحد أهرام منطقة دهشور والمعروف ب«الهرم الأبيض»، وأخفت وجود 2 طن حجارة مكسورة داخل الهرم الأكبر (خوفو) أثناء عمليات التطوير بمنطقة الأهرامات. وأشار «كرار» إلى وجود مقبرة مغلقة منذ 7 سنوات اسمها «نيسوت بونيتر» بعد سقوط ألوان لوحة جدارية بسبب نقش إحدى مفتشات الآثار عليها بقلم، ما يعد تدميراً للأثر، ورغم ذلك لم يتم التحقيق فى الواقعة، ما أدى لخسارة الموقع 5 آلاف جنيه يومياً قيمة الزيارات. وقال عمر الخضرى، مفتش الآثار، إن شركة الشوربجى رفعت الرديم «الرمال الموجودة على المصاطب» من هرم سقارة بتكلفة 11300 جنيه لكل متر، رغم أن رفع الرديم يؤثر على جسم الهرم. وحذر أحمد سعد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين، من خروج هرم سقارة من قائمة التراث العالمى بسبب إهمال الدولة فى اختيار الجهات المناسبة لترميم المناطق الأثرية. ولفت إلى خروج دير أبومينا وجامع الظاهر بيبرس ومعهد سرابيوم لنفس السبب. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
