تنظم حملة «كتابة دستور جديد»، بمشاركة نشطاء سياسيين ومثقفين وأساتذة جامعات، وقفة احتجاجية اليوم، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للتنديد بالتعديلات الدستورية المقرر إجراؤها يوم 19 مارس الجارى، والمطالبة بدستور جديد للبلاد، والتأكيد على سقوط الدستور الحالى. قال محمود عبدالرحيم، منسق الحملة، ل«المصرى اليوم»: «الهدف من الوقفة الاحتجاجية دعم القضية المرفوعة من قبل المحامى عصام الإسلامبولى، لرفض التعديلات الدستورية، التى تنظرها المحكمة اليوم، والمطالبة بتأسيس دستور جديد يتلاءم مع متطلبات المرحلة الثورية الحالية». وأضاف: «التعديلات الدستورية الجديدة، المقرر الاستفتاء عليها، تهدف إلى ضرب الثورة فى منتصف الطريق، وسحب شرعيتها بحيل قانونية قبل أن تستكمل مسيرتها ويتحقق تحول ديمقراطى حقيقى يدخل البلاد عصر الحرية والعدالة». وتابع «عبدالرحيم» أن هذه الوقفة الاحتجاجية مقدمة لتصعيد الرفض والإصرار على مطالب الثورة الأساسية بشكل تدريجى وصورة سلمية، حتى يكتمل حصاد ثمار الثورة وعدم العودة للوراء مرة أخرى. وهاجم ما سماه «لجوء بعض القوى لسياسة عقد الصفقات». وقال إن الإسلاميين بجميع تكويناتهم وفى مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين، عقدوا صفقات خرجوا بها عن الحراك الثورى، قبل استكمال ثورة 25 يناير وتحقيق مطالبها. وأضاف أنهم أخذوا ما كانوا يطمحون إليه من مكاسب وأطماع خاصة، قد تكون لها تداعيات خطيرة، على حساب المصلحة العامة لجموع الشعب المصرى ومستقبل الوطن. واستطرد «عبدالرحيم» أن الحملة وجدت دعماً من قوى سياسية ونقابية وشخصيات مستقلة يتقدمها المؤتمر العام الناصرى ولجنة الحريات بنقابة المحامين وحركتا «الديمقراطية الشعبية» و«حماية مكتسبات الثورة». كان المؤتمر العام للحزب الناصرى، أعلن مؤخراً دعمه للحملة، ورفضه المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ودعا لمقاطعتها وما يرتبط بها من انتخابات برلمانية ورئاسية. وقال فاروق العشرى، نائب رئيس المؤتمر، إن موقف الرفض والمقاطعة يستند إلى عدة اعتبارات، منها عدم إلغاء الحزب الوطنى حتى الآن، رغم سقوط شرعيته، وإثبات دلائل كثيرة ووقوفه وراء التحريض على أعمال العنف والبلطجة ضد الثوار، وقيادة أعضائه الباقين لما سماه «الثورة المضادة».
