قال تقرير حديث للأمم المتحدة إن عوامل الصراع والتدهور الاقتصادي والفقر وانخفاض الإنتاجية الزراعية، جعلت اليمن واحدة من أكثر الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، وبرنامج الأغذية العالمي في نيويورك، أن «الحكومة اليمنية تعمل على استعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي وخفض الجوع بمقدار الثلث بحلول عام 2015، بحيث يشمل الأمن الغذائي نحو 90% من السكان بحلول عام 2020، بالإضافة إلى احتواء المعدلات الحرجة لسوء التغذية في صفوف الأطفال على الأقل بمعدل نقطة مئوية سنوياً»، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم الخميس. وتضمن التقرير سبع دراسات لكل من (اليمن، بوليفيا، والبرازيل، وهاييتي، وإندونيسيا، ومدغشقر، وملاوي)، سلطت الضوء على السبل التي لجأت إليها تلك البلدان في معالجة الجوع، وكيف يمكن أن تؤثر الأحداث الخارجية على بلوغ الأمن الغذائي والتغذية المنشودة. وأفاد التقرير بأن اختيار البلدان المذكورة نظرا للتباين السياسي والاقتصادي والثقافي، فيما بينها لا سيما بالنسبة للقطاع الزراعي . وكان برنامج الأغذية العالمي قد قال في منتصف شهر يوليو الماضي إنه يوجد أكثر من 10 ملايين يمني (أي ما يزيد على 40% من السكان)، لا يعرفون كيف يدبرون وجبتهم التالية، وإن 5 ملايين يمني يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي، ويعانون من الجوع بدرجة تستلزم إمدادهم بمساعدات غذائية خارجية بوجه عام. وأضاف البرنامج، في تقرير له، أن «معدلات سوء التغذية الحاد في اليمن بلغت حد الخطر في معظم أنحاء البلاد، وارتفعت نسبتها في بعض المناطق لتصل إلى حد ضرورة التدخل العاجل». وفي الثاني من سبتمبر الجاري قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الحكومة الأمريكية قدمت مبلغ 40 مليون دولار، بغرض توفير الغذاء لفقراء اليمن. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
