أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، الأربعاء، إعادة محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح، و24 آخرين، في قضية «أحداث مجلس الشورى»، لجلسة 15 سبتمبر الجاري، لاستكمال شماع الشهود، مع استمرار حبس المتهمين. وعرضت المحكمة عددا من مقاطع الفيديوهات الخاصة بالمتهمين، عن طريق الأسطوانات المدمجة، واحتوت على مسيرة نظمها المتهمون بها هتافات، فيما يظهر المشهد الأول بميدان طلعت حرب، بينما يظهر الثاني أمام نقابة الصحفيين. وورد فى فيديو آخر مشاهد خاصة بالمتهم الأول فى القضية علاء عبدالفتاح، وزوجته ولم يتم عرضه. وقبل عرض الفيديوهات، بدأت المحكمة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين والمخلى سبيلهم، بمحضر الجلسة. وقال خالد على، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن هذه الفيديوهات بها مونتاج، مؤكدا أن المشهد الأول من الفيديو كان فى ميدان طلعت حرب لإحياء ذكرى وفاة «جيكا»، والثاني لمسيرة أخرى أمام نقابة الصحفيين. وأكد «على» أن هذه الفيديوهات التى تم عرضها تم أخذها من جهاز اللاب توب الخاص بالمتهم الأول، وأن هذه المشاهد خاصة بزوجته منال بهاء الدين، لافتا إلى أن هذه الفيديوهات تم الحصول عليها من موكله على خلاف القانون. واستجابت المحكمة لطلب الدفاع، بعدم عرض الأسطوانة الثانية، نظرا لكونها شخصية وخاصة بالناشط السياسي، بينما أمرت بعرض الأسطوانة الثالثة، واعترض الدفاع على عرضها، موضحا أنها شخصية أيضا، فأكد رئيس المحكمة أنه فى حالة ظهور أى مشاهد شخصية خاصة بالمتهم فسيتم وقف عرض الفيديو. واشتكى علاء عبدالفتاح، والمتهمون فى القضية، من ارتفاع درجة برودة القفص الزجاجي، وطلبوا من القيادات الشرطية المكلفة بتأمين القاعة إغلاق المكيفات أو رفع درجة حرارتها، وهو ما رفضته القيادات الشرطية شكلا وموضوعا، نظرا لأنه إذا تم تنفيذ طلب المتهمين سترتفع درجة حرارة القاعة بشكل ملحوظ. وسمحت المحكمة بدخول وفد الاتحاد الأوروبى، والدكتورة ليلى سويف، والدة علاء، وشقيقته، وعدد من النشطاء السياسيين، لحضور جلسة إعادة إجراءات المحاكمة. فيما أطلق أمن معهد أمناء الشرطة بطرة سراح مصور جريدة «المصرى اليوم»، عقب احتجازه بسبب محاولته تصوير المحامين قبل دخول جلسة المحاكمة. وقال العميد علاء على، شاهد الإثبات في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الشورى، المتهم فيها علاء عبد الفتاح و24 آخرون، الأربعاء، أمام هيئة المحكمة، إن المتهمين اعتدوا على قوات الأمن. ولم يتمكن الشاهد من التعرف على أحد من المتهمين المشاركين في عمليات الاعتداء على قوات الشرطة. وأكد كريم محمود، ضابط شرطة، وأحد شهود الإثبات في القضية، أنه شاهد واقعة الاعتداء على المقدم عماد طاحون وسرقة سلاحه الميري، مضيفًا أنه رأى الضابط وقد سقط على الأرض أمام أحد البنوك، وعلاء عبدالفتاح واثنين آخرين يقومون بالاعتداء عليه، مشيرًا إلى أنه ألقى القبض على 17 متظاهرًا بينهم فتيات. تعود أحداث القضية ل26 نوفمبر 2013، عندما نظم عدد من النشطاء وقفة لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى، الذى كان يشهد اجتماعات اللجنة التأسيسية للدستور، وهى الوقفة التى فضتها الشرطة بالقوة وألقت القبض على عدد من المشاركين بها، وآخرين. وفى اليوم التالى لتلك الوقفة، تمت إضافة اسم علاء عبدالفتاح للقضية، ثم تم إصدار أمر بضبطه وإحضاره، ورغم إعلانه عن ذهابه لتسليم نفسه أمام النيابة، إلا أنه تم اقتحام منزله وإلقاء القبض عليه. وتعد تلك القضية أول قضية يتم فيها تطبيق قانون التظاهر، الذى أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، 24 نوفمبر 2013. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
