قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم طرح 85 ألف فدان في توشكي خلال أسبوعين للاستصلاح. وأضاف «البلتاجي» أن التصرف في هذه الأراضي سيكون لفئات مختلفة من المنتتفعين، وأبناء الشهداء، وتكون ملكيتهم في صورة أسهم لمنع تفتيت الحيازات الزراعية في هذه المنطقة الواعدة، مشيرا إلى أنه ستتم الاستفادة من الأنشطة الزراعية بالمشروع لإقامة مشروعات أخرى للتصنيع الزراعي لزيادة عائد المنتفعين من هذه الأراضي أو المستثمرين، كما ستكون أولوية التصرف في هذه المساحات لأبناء المنطقة والمناطق الأخري القريبة منها. وأوضح «البلتاجي»، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن المساحات التي سيتم طرحها للاستصلاح موزعة ما بين منطقة آبار توشكى اعتمادا على المياه الجوفية بمساحة تصل إلى 10 آلاف فدان، بينما تعتمد مساحة 75 ألف فدان على المياه السطحية من فرع 2 الواقع ترعة الشيخ زايد بمشروع توشكي. وأضاف «البلتاجي»أن قرار طرح الأراضي جاء باتفاق وزاري ضم وزراء الزراعة والري والكهرباء والبيئة والصناعة والتجارة والنقل والإسكان لضمان إحراز تقدم في أعمال الاستصلاح بالتنسيق بين هذه الوزارات خلال اجتماعها في مقر وزارة الزراعة، الإثنين الماضي، مشيرا إلى أنه تقرر أن يتم عقد اجتماع دوري كل أسبوعين لمتابعة ما تم إنجازه فيما يتعلق بمشروع استصلاح مليون فدان خلال عام ضمن برنامج الرئيس لاستصلاح 4 ملايين فدان، بالإضافة إلى حل أي معوقات تواجه المستثمرين والشركات العاملة بالمشروع. وكشف «البلتاجي» أنه يجرى حاليا متابعة أوامر الإسناد للشركات، التي تقوم بأعمال الاستصلاح، والتي تشرف عليها وزارتا الزراعة والري في مناطق مشروع المليون فدان في توشكي وغرب المنيا والفرافرة والمغرفة جنوب منخفض القطارة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية قرر إعداد دراسات تفصيلية عن مخالفات الطرق الصحراوية، خاصة طريقي القاهرةالإسكندرية والاسماعيلية الصحراويين لتحصيل مستحقات الدولة طبقا للعقود المبرمة بين الدولة والمنتفعين. وأوضح «البلتاجي» أن الدولة تستهدف تقديم التسهيلات اللازمة للتوسع في استصلاح الأراضي وليس لتحقيق أهداف أخرى لا تساهم في تحقيق التنمية الزراعية، التي تستهدفها الاستراتيجية الزراعية لمصر حتى عام 2030. وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن خطة الوزارة تعتمد على تفعيل منظومة الحجز الإداري لمخالفات الطرق الصحراوية في حالة عدم التزامهم بتسوية أوضاعهم، بسبب قيامهم بتحويل أراضي الاستصلاح إلى منتجعات سياحية، وذلك لزيادة معدلات تحصيل هذه المستحقات، التي تصل إلى المليارات من الجنيهات، مشيرة إلى أن وزير الزراعة تعهد بتنفيذ آليات من شأنها ضمان تحصيل هذه المستحقات طبقا لجدول زمني يعتمد على توجيه إنذارات للمخالفين قبل تصعيد الإجراءات ضدهم بما يضمن حقوق الدولة في أراضيها. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
