بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، محاكمة 494 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، صباح الثلاثاء، في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات وغيرها، وهي الأحداث التي وقعت في أغسطس من العام الماضي في منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية، التي راح ضحيتها 44 قتيلًا، وأصيب فيها 59 آخرون من بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة. ومنعت المحكمة دخول مصوري الصحف والإعلاميين بأجهزة اللاب توب أو كاميرات التصوير لتغطية الجلسة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام لبدء نظر وقائع الجلسة. وقبل بدء الجلسة قام عدد كبير من المحامين بإثبات حضورهم، وتعدوا أكثر من 100 محام، وهو ما أدّى إلى تأخر بدء الجلسة، كما شهدت المحاكمة حضور وفد من الاتحاد الأوروبي. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين، في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس الماضي. وتلقت النيابة العامة إخطارًا في 16 أغسطس 2013 بقيام العديد من العناصر الإرهابية باعتلاء كوبري السادس من أكتوبر، وقطع الطرق المحيطة بميدان رمسيس وإطلاقهم النيران باتجاه المواطنين وقوات الشرطة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الشرطة. وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن «جماعة الإخوان الإرهابية قد دعت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، والقنوات الفضائية الخاصة بها، إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 أغسطس، تحت شعار (جمعة الغضب) كمظهر للاعتراض على التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية للبلاد، في حين كان الغرض من وراء هذا التجمهر إيجاد المبررات لتنفيذ الخطة الإرهابية التي أعدتها الجماعة لمواجهة الدولة والتعدي على قوات الشرطة وحرق المنشآت العامة والخاصة». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
