كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قام بسداد نحو 697 مليون جنيه لوزارة الدفاع مقابل اخلاء الطيف الترددى ضمن نطاق ال1800 ميجا هيرتز وقام الجهاز بتخصيص هذا النطاق لشركات المحمول الثلاثة "موبينيل وفودافون واتصالات مصر " وقام باحتساب المبلغ كمديونية على وزارة المالية وقام الجهاز بخصمها من مستحقات الخزانة العامة للدولة المتمثلة فى مقابل الترخيص الممنوح لشركة موبينيل لتشغيل خدمات الجيل الثالث للمحمول والبالغة 750 مليون جنيه والتى تم تحصيلها فى يونيو 2013 واكد الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره ان جهاز تنظيم الاتصالات لم يوضح ماهية هذا المبلغ المستقطع من مستحقات الخزانة العامة والتكييف القانونى والمحاسبى له فيما اذا كان السداد نيابة عن الجهاز وتسترده الوزارة بعد تخصيص الترددات لشركات المحمول ام لا يتم استرداده وتتحمله الدولة وقال التقرير ان انه رغم سداد نحو 697 مليون جنيه لوزارة الدفاع مقابل اخلاء الترددات الا ان الجهاز طالب شركات المحمول ب450 مليون جنيه اى اقل من القيمة المسددة لوزارة الدفاع بنحو 247 مليون جنيه دون بيان اسباب تحمل الجهاز لهذا المبلغ موضحا ان الجهاز طالب شركة اتصالات مصر ب200 مليون جنيه و125 مليون جنيه لشركة فودافون و125 مليون جنيه لشركة موبينيل باجمالى 450 مليون جنيه فقط واشار التقرير الى انه تم مطالبة شركة فودافون بسداد المبلغ المذكور مقابل اخلاء الترددات استنادا الى قرار صادر من مجلس ادارة الجهاز منذ اكثر من 6 سنوات بينما لم يتبين صدور قرار مماثل لشركتى موبينيل واتصالات مصر وتابع انه رغم ان النطاق الذى تم تخصيصه لشركة اتصالات مصر يمثل 200 % مما تم تخصيصه لشركتى موبينيل وفودافون الا انه تم مطالبه شركة اتصالات مصر بسداد مبلغ 200 مليون جنيه فقط بما يمثل نحو 80% من اجمالى ما تم مطالبة الشركتين به دون بيان اسباب ذلك واكد ان حساب العملاء والايرادات لم يتضمن قيمة المستحق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طرف الشركات الثلاث مقابل استخدام النطاقات الاضافية عن الفترة من تاريخ التخصيص حتى 30يونيو 2013 وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة ان بقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتوضيح اسباب عدم قيامه باخطار وزارة المالية بحصوله على مقابل اخلاء الترددات من شركات المحمول بجانب بحث اسباب عدم مطالبته شركات المحمول باجمالى قيمة ما تم سداده لوزارة الدفاع مقابل اخلاء النطاق الترددى وبحث اسباب عدم تناسب المبالغ التى تم مطالبة الشركات بها مع ما تم تخصيصه لها فى هذا الحيز وركز الجهاز فى تقريره على ضياع نحو 142 مليون جنيه على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تمثل اموالا عامة نتيجة عدم مراعاة الدقة الواجبة والقصور فى اتخاذ الاجراءات اللازمة عند تحديد المقابل المالى للنطاق الاضافي المزدوج الذى تم تخصيصه لشركة فودافون وفقا لمحلق الترخيص الممنوح لها فى يناير 2007 والتى قامت الشركة بسداده فى سبتمبر 2012 بنحو 839 مليون جنيه فقط بناء على مطالبة الجهاز والواجب بنحو 982 مليون جنيه واشار التقرير الى ان رصيد حساب العملاء تضمن مبلغ 115 مليون جنيه تحت مسمى عملاء ترددات محتلفون مضحا ان المبلغ يتضمن 56 مليون جنيه قيمة رسوم استخدام الطيف الترددى لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر رغم صدور فتوى من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى انتهت الى ان الهيئة لا تلتزم باداء مقابل الترخيص وبناء على هذه الفتوى والفتاوى الاخرى التى صدرت لصالح بعض الجهات منها هيئة قناة السويس وهيئة موانئ دمياط والاسكندرية وبورسعيد والهيئة العامة للمساحة وهيئة السلامة البحرية وهيئة الموارد النووية حيث يحق لهذه الجهات الرجوع على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لاسترداد ما سبق ان سددته للجهاز عن هذه الخدمات وكشف التقرير عن تاخر شركة موبينيل فى سداد مبلغ نحو 750 مليون جنيه قيمة الدفعة الثالثة من مقابل الترخيص الممنوح لها من الجهاز بتاريخ 27-10--2007 لتشغيل خدمات الجيل الثالث حيث قامت الشركة بسداد المبلغ فى يونيو 2013 والمستحق تحصيله فى يناير 2009 وهذا التاخير سببه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى منح الشركة تسهيلات دون وجه حق بربط سداد المبلغ بتسليم العميل نطاق اضافي مزدوج واكد على ان الجهاز لم يلتزم بتطبيق ما يقضى به البند الثامن من الملحق رقم 4 من الترخيص الممنوح للشركة وذلك فيما يتعلق بمطالبة الشركة بغرامات التاخير المستحقة عليها نتيجة تاخرها فى سداد الدفعة المشار اليها والتى بلغت حتى تاريخ السداد 340 مليون جنيه وكذا عدم قيام الجهاز بمطالبة الشركة بسداد غرامات التاخير وقيمتها 25 مليون جنيه عن سداد الدفعتين الثالثة والرابعة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
