تواصلت أزمة عدم وصول المقررات التموينية المدعمة التى يتم صرفها للمواطنين عبر بدالي التموين، بالبطاقات الذكية في الوقت الذي قررت فيه وزارة التموين، وقف التعامل ببطاقات التموين الورقية. وكشف تجار وأعضاء في الغرف التجارية عن أن نحو 80% من بقالي التموين لم تصلهم الحصص المتأخرة، فيما لم تصل الحصص كاملة للبقالين لدي 20% منهم. كما كشفوا عن أن المنظومة الجديدة التى تسعي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطبيقها علي مقررات السلع التموينية المدعمة تتضمن زيادة في الأسعار والقيمة، التى يتحملها المواطن في شراء تلك السلع بنحو 50%، فضلًا عن أن أسعار بعض تلك السلع داخل المنظومة تزيد على سعرها في السوق الحرة. وقال مصدر مسؤول بالشعبة العامة للبقالة إن الوزارة تعرض نفسها لخطر بالغ بسبب تأخر حصص التموين المدعمة للمواطنين لمدة شهرين، فضلاً عن احتمالات كبيرة لتأخر الشركات في توريد سلع المنظومة الجديدة بسبب المشاكل المتوقعة في طريقة سداد مستحقاتها، فضلاً عن المشاكل الناجمة عن سرعة دوران السلعة في السوق، وما قد يترتب عليه من تأخر سداد المستحقات. وقال طه حسين، سكرتير عام الشعبة العامة للبقالة في اتحاد الغرف التجارية، كان يجب تأجيل تطبيق المنظومة الجديدة لسلع البطاقات التموينية المدعمة لحين اكتمال الإعداد الكافي لها وحتى تتمكن المحال المشاركة من الاستعداد لاستيعاب كل السلع فيها، وعددها 22 سلعة، لافتاً إلي أن عدد بقالي التموين علي مستوي الجمهورية يتراوح بين 25 و30 ألف بقال. وأضاف أن ما صدر من تصريحات رسمية تشير إلي بيع الدجاجة ب25 قرشًا ضمن منظومة الدعم الحكومي تمثل استخفافًا بعقول الناس، خاصة وأن البطاقة التموينية المدرج بها 4 أفراد فقط سوف تتحمل 20 جنيهًا زيادة في حالة شرائها لنفس المقررات المدعمة في المنظومة الجديدة، مقارنة بالمنظومة القديمة (الأرز والسكر والزيت فقط) وذلك وفقًا لمقارنة بين النظام القديم والنظام الجديد الذي تسعي وزارة التموين علي مستوي الجمهورية لتطبيقه. وأوضح السكرتير العام للشعبة العامة للبقالة في تصريح ل«المصري اليوم» أن السلع الأخري ضمن ال22 سلعة التى تسعي وزارة التموين لتطبيقها تشمل اللحوم والدواجن وسلع أخري متداولة في الأسواق، ولا توجد ميزة في إدراجها في المنظومة لأنها متداولة بأسعارها الطبيعية، باستثناء بعض السلع التى قد تعفيها الحكومة من الجمارك مثل الدواجن، وهو وضع مختل قانونًا لو تم تطبيقه. ولفت إلي أن تطبيق المنظومة الجديدة ستكون له تأثيرات في تعميق أزمة الكهرباء لأنها ستجبر بقال التموين علي مستوي الجمهورية علي استخدام ثلاجات تجميد وتبريد (أكثر من 25 ألف بقال). وأشار إلي أن وزارة التموين لن تستطيع الاستمرار في الضغط علي الشركات أملاً في الحصول علي أسعار أقل لما يتم توريده من سلع المنظومة. وأكد أن 80% من بقالي التموين لم تصلهم المقررات التموينية للسلع المدعمة حتى الآن، كما أن الكميات التى وصلت، ال20% منها، غير كافية، وأيضًا الكميات الموجودة بالفعل داخل مخازن شركات الجملة الحكومية المسؤولة عن توزيع السلع التموينية للبقالين. وقال: الأسرة المكونة من 4 أفراد تدفع للبقال 42 جنيهًا للحصول علي 8 كيلو سكر و8 كيلو أرز و6 عبوات زيت خليط في المنظومة القديمة بعد خصم 15 جنيهًا دعمًا شهريًا للفرد الواحد، في المقابل سيدفع حامل البطاقة 4 أفراد أيضا 121.90 جنيهًا للبقال للحصول علي نفس الكميات بنظام وأسعار النظام القديم يتم خصم 60 جنيهًا منها قيمة الدعم الذي تخصصة الحكومة بواقع 15 جنيهًا للفرد شهريًا بما يعنى أن قيمة ذات المقررات ترتفع بمقدار 20 جنيهًا فقط في المنظومة الجديدة عما كانت عليه في المنظومة الجديدة. من جانبه قال أحمد يحيي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة: لا نعترض علي نسف المنظومة القديمة للدعم التموينى إلا أن تطبيق منظومة جديدة يحتاج جهدًا كبيرًا ووقتًا طويلًا، لافتًا إلي أن نجاح المنظومة الجديدة يتوقف علي أداء الموردين وانتظامهم في العمل، ويتوقف أيضا علي استكمال تطوير البقالات التموينية. وأضاف أنه من الوارد أن يتم تخفيض قيمة الدعم المخصصة للفرد علي أساس أنه سيدفع نقودًا أكثر فيما كان يحصل عليه في السابق بنقود أقل، منتقدًا أداء الحكومة في التوجه للمنظومة الجديدة دون إعداد كاف. وقال: لم يناقشنا أحد فيها، وكل ما حدث هو أنه تمت دعوتنا للاجتماع وأخطرونا بالمنظومة الجديدة ومكوناتها. لافتًا إلي أن بعض كبار المسؤولين في الوزارة لا يعلمون شيئًا عن تلك المنظومة. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
