قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن «مفتاح الهدنة في غزة ما زال في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، الذي يواجه الولاياتالمتحدة بسياسة أطلقت عليها اسم «المسطرة الخشبية». وأضافت الصحيفة، في تقرير، الأربعاء، أن «وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أدرك مرة أخرى، الثلاثاء، أن منظومة علاقاته مع السيسي لا تشبه، ولن تكون شبيهة لمنظومة العلاقات التي كانت سائدة بين الإدارة الأمريكية والرئيس السابق، حسني مبارك». وأوضحت الصحيفة أنه« إذا كان عهد مبارك شهد ولادة تعبير (دبلوماسية الدعابات) والتي كانت تتبع بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب، فإن السيسي يظهر اليوم سياسة (المسطرة الخشبية) أمام الولاياتالمتحدة». وأشارت إلى أن سامح شكري، وزير الخارجية، أعلن أنه لا يوجد أي داع لإدخال تغييرات على المبادرة المصرية لوقف الحرب في غزة، وأن المبادرة باقية على صيغتها الحالية، ولا يوجد شيء غير ذلك. وقالت الصحيفة إن «الطاقم الأمريكي الذي زار القاهرة قبل وصول وزير الخارجية الأمريكي ببضعة أيام، حاول إدخال بعض التغييرات في صياغة المبادرة المصرية، ولكن الأمريكيين اصطدموا بقوة إصرار مصر على موقفها». وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن «مصر ليست مستعدة لمنح أي تنازلات لحركة حماس، على الأقل في هذه المرحلة»، وقالت إن «المرونة الوحيدة التي أبدت مصر استعدادها لتقديمها هي القول بأن أي تغيير في المبادرة المصرية مرتبط بموافقة كل الأطراف، أي بموافقة مصر والرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس والجهاد وإسرائيل»، ولفتت إلى أن ذلك يعني امتلاك كل طرف من هذه الأطراف حق «الفيتو» للاعتراض على اتفاق وقف إطلاق النار الجاري تبلوره. ووصفت الصحيفة الوضع الحالي بأنه «اختبار للدبلوماسية العربية بل الدولية أيضا»، وقالت إن« السيسي بات في مواجهة بقية الوسطاء الآخرين، لا سيما تركيا وقطر»، وأضافت أنه «أصبح في مأزق ينبع من انجراف الشارع المصري ضد حركة (حماس) بشكل غير مسبوق، وبالتالي سيكون من الصعب عليه أن يشرح للرأي العام المصري لماذا قدم لحماس تنازلات ستكون على حساب الأمن القومي المصري». وقالت إن «بوسع السيسي أن ينتظر الآن اعتمادا على الخلافات الموجودة بين (حماس) و(الجهاد) بشأن المبادرة المصرية»، لافتة إلى أن حركة «الجهاد»، وعلى رأسها رمضان شلح، تصر على أن تكون مصر وسيطا وطرفا أصيلا في الاتفاق، بينما تصر «حماس» على أن يكون لقطر، وبشكل أقل لتركيا أيضا، دور في الحل. وأوضحت أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كان مستعدا للسفر إلى السعودية لإطلاع العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبد العزيز، على ما جرى في لقاء الدوحة بينه وبين مدير المكتب السياسي لحركة «حماس»، خالد مشعل، ولكن لم يسفر اللقاء عن شيء يستحق الزيارة. ولفتت الصحيفة إلى أن «أبومازن» يملك ورقتين في المفاوضات الجارية للتوصل إلى هدنة، الأولى تكمن في قدرته على إصدار أمر بالإفراج عن سجناء «حماس» القابعين في سجون السلطة الفلسطينية، والثانية تكمن في إصدار أمر إلى بنوك السلطة لتحويل مرتبات موظفي «حماس» العاملين بقطاع غزة، وذكرت أن «عباس» عرض على «حماس» البدء بهاتين الخطوتين، ولكن «حماس» رفعت سقف مطالبها، خاصة مع فداحة الدمار وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في حرب غزة، فطالبت بفتح معبر رفح المصري وفتح المعابر الإسرائيلية، فضلا عن رفع الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. وبنيما تعرض مصر فتح معبر رفح بصفة دائمة مع تشكيل الحكومة الفلسطينية الموحدة، وإشراف الحرس الرئاسي الفلسطيني على المعبر من الجانب الفلسطيني، تطلب «حماس» تعهدا مصريا بفتح المعبر تحت إشراف مراقبين «يتم الاتفاق عليهم ويكون من بينهم أعضاء (حماس)»، وتعينهم الحكومة الفلسطينية.
