صوتت روسيا، الإثنين، مع 14 دولة أخرى في مجلس الأمن الدولي لإدانة إسقاط طائرة الرحلة «إم إتش 17»، التابعة للخطوط الجوية الماليزية ودعت إلى إجراء تحقيق دولي مستقل. لكن بعد ذلك كان عليها أن تجلس صامتة حول المائدة المستديرة للمجلس أثناء الهجوم عليها لدورها في حادث تحطم الطائرة والذي حول دعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا إلى فضيحة دولية. وعقب التصويت، قالت السفيرة الأمريكية سامانثا باور إن تقاعس روسيا أدى إلى الحاجة إلى استصدار قرار من مجلس الأمن في المقام الأول. وأضافت «اننا نرحب بدعم روسيا لقرار اليوم»، واستطردت قائلة «لكن كان من الممكن ألا تكون هناك حاجة لاستصدار قرار إذا ما استخدمت روسيا نفوذها مع الانفصاليين يوم الخميس وحملتهم على إلقاء اسلحتهم وترك الموقع لخبراء دوليين». وتابعت «باور»، قائلة إن روسيا تستمر في إرسال رسالة دعم للمجموعات المسلحة من خلال «صمتها» على إسقاط الطائرة. وقالت «لقد تبنينا قرارا اليوم ... لكننا لسنا ساذجين: إذا لم تكن روسيا جزءا من الحل فإنها ستظل جزءا من المشكلة». وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت إن مأساة الطائرة الماليزية حدثت في سياق «محاولة روسيا لزعزعة استقرار دولة ذات سيادة.» وأضاف «جرانت»: «ينبغي أن تكون أحداث الأيام الأربعة الماضية بمثابة جرس إنذار في موسكو وتدفع إلى إعادة النظر العميق في سياسات روسيا التي تقوم بدعم وتدريب وتسليح الانفصاليين الذين يتسمون بالعنف في شرق أوكرانيا». وردا على اتهامات «باور»، قال فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الاممالمتحدة إن واشنطن قد لا تكون على دراية بالجهود التي بذلتها روسيا لضمان وصول المحققين إلى موقع الحادث في أسرع وقت ممكن. وأضاف: «ينبغي أن تكون السفارة الأمريكية أكثر اطلاعا». وعلاوة على الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل، طالب قرار مجلس الأمن أيضا بتمكين المحققين من الدخول إلى منطقة الحادث وتقديم المسؤولين عن الحادث إلى العدالة. وبموجب القرار فإن المنظمة الدولية للطيران المدني «أي سي ايه أو»، التابعة للأمم المتحدة، ستلعب «دورا محوريا» في التحقيقات.
