استنكرت النقابة العامة لعمال الصيد القرار الصادر مؤخرا من وزيرة القوي العامله بحق عمال الصيد، ووصفتها بأنها «مخالفه للدستور الجديد»، مشيرة إلى أن الوزيرة أصدرت تشريعات وقرارات أحادية مما أثر على حياة أكثر من 8.5 مليون صياد على مستوى الجمهورية، مما دفع النقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بحسب أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفرالشيخ والمتحدث باسم النقابة. وأضاف «نصار» أن وزيرة التضامن أصدرت قرارًا بضم عمال الصيد إلى القانون 79، وهذا مخالف للقانون ودستور مادة 17 حيث أن عمال الصيد من العماله غير المنتظمة، ولا ينطبق عليهم قانون 79 . وأوضح أن وزيرة القوى العاملة أصدرت أيضا كتابًا دوريًا إلى الأحوال المدنية بعدم استخراج بطاقة الرقم القومي للصياد إلا بعد حصوله على شهادة قياس مهارة، واصفة ذلك بانه «سبوبة للعاملين في الوزارة»، لأنه لا يوجد شيء اسمه قياس مهارة بالنسبه للصياد لأن العاملين بالقوى العاملة ليس لديهم أي خبره في هذا المجال، حسب قوله نصار، وطالب نقيب الصيادين بكفر الشيخ، بسرعة وقف هذه القرارات فورًا لحين وجود تشريع من مجلس النواب.