دعت منظمة العفو الدولية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإجراء تحقيقات مستقلة حول «انتهاكات الشرطة، ووفاة نحو 80 محتجزًا خلال عام واحد»، وذلك لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، وللبرهنة على أنه «لا توجد سياسة لإفلات المجرمين من العقاب». وأشارت في بيان صادر عنها، الخميس، إلى أن حالة حقوق الإنسان شهدت «تدهورًا» خلال العام الماضي، بعد أعمال العنف التي اندلعت عقب عزل محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية، في 3 يوليو 2013، موضحة أن الحكومة «اعتقلت ما بين 16 و40 ألف شخص بعد هذا التاريخ، فضلاً عن تسجيل نحو 80 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز الشرطية العام الماضي». وقالت نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي، «جمعت المنظمة ووثقت أدلة دامغة وشهادات لبعض الضحايا تشير بوضوح إلى ممارسة الشرطة في مصر لانتهاكات حقوقية بشكل روتيني، لانتزاع اعترافات أو خلال الاستجواب، لافته إلى أن جهاز أمن الدولة مازال يعمل وفق الأساليب والآليات القديمة»، مضيفة «وعلى الرغم من الوعود المتكررة من رؤساء مصر بضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلا أن الانتهاكات ضد المواطنين ارتفعت لمعدلات غير مسبوقة، خلال العام الماضي». وأوضحت «صحراوي» أن أحكام الإعدام الجماعية الصادرة ضد قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين تشير بوضوح إلى وجود «خلل» ما في نظام العدالة الجنائية، مؤكدة أن «العديد من حالات الاحتجاز والمحاكمة تمت دون توافر المعايير المعروفة للمحاكمات والاتهام العادلة، حيث لم يتوافر لبعض المتهمين محامين، كما منع بعض المحامين من تقديم دفوعهم، أو الاستجابة لطلباتهم، وتم الحكم بالإعدام على أطفال لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، في انتهاك فادح للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي وقعت عليها مصر». وأشارت المنظمة إلى أنها سجلت نحو 1247 حالة حكم بالإعدام منذ يناير 2014، وإلى الآن، وأنها لاتزال بانتظار رأي المفتي، كما أيدت المحاكم 247 حكمًا بالإعدام بعد استطلاع رأي المفتي، في محاكمات «لم تراع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة»، بحسب المنظمة التي استندت إلى شهادات أكثر من محامي لبعض المتهمين، والتي أفادت بأنه «لم يتم السماح لهم بحضور التحقيقات، فضلاً عن انتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب».
