قال المستشار هشام بركات، النائب العام إن نتيجة تفتيش النيابة العامة على 5 سجون توصلت إلى عدم وجود أي محجوز داخل تلك السجون بغير أمر قضائي صادر من النيابة العامة باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذ الأحكام وفقا للقانون. وأضافت النيابة العامة، في بيانها الأربعاء، أن فرق من أعضاء نيابات جنوببنها الكلية وجنوبالمنيا الكلية ووسط دمنهور الكلية وشرق الأسكندرية الكلية وجنوبالمنصورة قامت 28 يونيو الماضي بالتفتيش علي سجن القناطر الخيرية وسجن شديد الحراسة بالمنيا وسجن دمنهور العمومي وسجن الأسكندرية العمومي، الحضرة، وسجن المنصورة العمومي. وأكد البيان أن فرق النيابات تفقدوا أحوال المسجونين بتلك السجون واطلعوا على دفاتر السجون وأوراق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المسجونين وتأكدوا من بداية ونهاية مدد العقوبات المحكوم بها عليهم، كما تحققوا من جودة الطعام المقدم للمسجونين ونظافته ووسائل التهوية بالعنابر وجودة أماكن للتريض وممارسة الأنشطة الترفيهية ووجود كتب مختلفة بالمكتبة الخاصة بكل سجن. وأوضح النائب العام أنه تلاحظ لفريق النيابة العامة ضيق بعض عنابر سجن المنصورة العمومي وسجن الحضرة بالأسكندرية بالنسبة لعدد المسجونين وعدم وجود دورات مياه بعنابر الرجال في سجن المنصورة، وقلة وسائل التهوية وكميات المياه المتاحة وضيق الوقت المخصص للتريض وعدم وجود صالة طعام مجهزة بسجن دمنهور العمومي. وأشارت النيابة أن طلبات المسجونين انحصرت في تطبيق قواعد الإفراج الشرطي عليهم بعد تنفيذهم ثلثي مدة العقوبة المحكوم عليهم، وسرعة عرض المرضي منهم على العيادات الطبية للكشف الطبي عليهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. وكلف النائب العام مصلحة السجون بسرعة إزالة أسباب الملاحظات التي كشف عنها التفتيش على السجون، كما أمر بمواصلة التفتيش علي جميع السجون وأماكن احتجاز المحبوسين في جميع أنحاء الجمهورية للتحقق من الالتزام بتطبيق القانون وعدم وجود محبوسين بدون وجه حق وتوفير الرعاية الكاملة للمسجونين.
