أجَّل تحالف التيار المدني الديمقراطي، الذي يقوده حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، اجتماعه الدوري إلى مطلع الأسبوع المقبل، انتظارًا لرد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المذكرة التي قدمها التحالف إلى مؤسسة الرئاسة للمطالبة بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب حتى يحسم التحالف الشكل النهائي للتنسيق الانتخابي. وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن التنسيق الانتخابي بين أحزاب التحالف سيأخذ شكلاً جديًا في حال موافقة الرئيس على تعديل القانون، مشيرًا إلى أن التحالف إلى الآن هو «سياسي فقط»، وهدفه تنسيق المواقف لتعديل قانوني «التظاهر» و«النواب»، وأن تدشين تحالف انتخابي بين الأحزاب الستة من أعضاء التحالف يتوقف على تعديل القانون. وأضاف «الزاهد» ل«المصري اليوم»، أنه في حال الإبقاء على قانون الانتخابات بشكله الحالي فإنه سيكون من الصعب على الحزب خوض الانتخابات، بسبب ضعف القدرات المادية له، لافتًا إلى أن المكتب السياسي للحزب سيعقد اجتماعًا، السبت المقبل، لحسم أمر خوضه الانتخابات التي قال إن أصحاب المال والعصبيات القبلية «ستكون لهم فرص كبيرة لحسمها لصالحهم». في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة إن عدم اتخاذ قرار بشأن الاندماج بين التيار الشعبي وحزب الكرامة في حزب واحد «يعطل إتمام مشاركتهما في تحالف التيار المدني الديمقراطي انتخابيًا، حيث تسيطر حالة من الانقسام داخل (التيار الشعبي) بين مؤيد للاندماج مع حزب الكرامة، ومؤيد لتحويله لحزب مستقل، ومؤيد لبقاء التيار كحركة سياسية فقط». وأضافت أن التيار الشعبي ينتظر أيضًا موقف تحالف «الوفد المصري» بعد تأجيل اجتماع تحالف الوفد، الذي كان من المفترض أن يتم خلاله بحث طلب التيار الشعبي الانضمام إليه إلى مطلع الأسبوع المقبل. من جانبه، نفى حزب الدستور صحة ما أعلنه حزب الوفد، في بيان رسمي، عن تلقي الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، اتصالاً من الدكتورة هالة شكرالله، رئيس حزب الدستور، للمشاركة في تحالف الوفد. وقال خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، إن الحزب لم يتقدم بطلب للانضمام لتحالف «الوفد المصري»، أو أي من التحالفات التي يجرى تشكيلها حاليًا استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفًا أن أي قرار في هذا الشأن لابد أن يتم عرضه أولاً على هيئات الحزب المختلفة واستطلاع آراء الأعضاء. وأضاف في بيان أصدره حزب الدستور، الأربعاء، أن الحزب ينسق سياسيًا فقط مع مجموعة «أحزاب التيار الديمقراطي» التي تضم «التيار الشعبي المصري، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، ومصر الحرية، والعدل، والعيش، والحرية»، وأنه يشارك في اجتماعات منتظمة بين رؤساء هذه الأحزاب للضغط من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وزيادة نسبة المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية، مؤكدًا أن «الدستور» تواصل مع أحزاب «المصريين الأحرار، والوفد، والمصري الديمقراطي الاجتماعي»، لأنها اعترضت على القانون.
