أكد رئيس قائمة «ديالى هويتنا» السنية العراقية، سليم الجبوري، أن القوى السنية في البرلمان العراقي، وهي «العربية» و«ديالى هويتنا» و«متحدون للإصلاح» و«الوفاء للأنبار» ستجتمع، مساء الإثنين، لتحديد موقفها من حضور جلسة البرلمان المقررة، الثلاثاء. وستكون هذه المرة الأولى التي تجتمع فيها القوى السنية على موقف موحد، وسيتم إعلان تحالف مساء الإثنين بحسب «الجبوري». وقال مصدر عراقي، إن الكتل الكردستانية تقدمت بأسماء كل من محافظ كركوك، نجم الدين كريم ووزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، والقيادي العراقي برهم صالح، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد، روز نوري شاويس، لشغل منصب رئاسة الجمهورية. كما تقدمت الكتل الشيعية بأسماء كل من، طارق نجم، وعادل عبد المهدي، و،حمد الجلبي، وفالح الفياض، لرئاسة مجلس الوزراء، ولكن هذه الأسماء ليست رسمية حتى الآن. ورشح «اتحاد القوى الوطنية»، مشعان الجبوري، لشغل منصب رئيس مجلس النواب، ومن المقرر إعلان الخطوة، الاثنين. ومن جانبه، قال عضو «ائتلاف متحدون للإصلاح»، محمد الكربولي، إن الأسماء المطروحة لرئاسة البرلمان هي: أسامة النجيفي، و«الجبوري»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد مرشح يحظى بإجماع أهل السنة لحد الآن». وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، صادقت في وقت سابق من هذا الشهر، على نتائج الانتخابات البرلمانية، واستثنت 4 من أسماء المرشحين الفائزين تم إرجاء النظر فيها هم : «الجبوري ورعد حميد الدهلكي، وعباس جابر مطيوي، وعمر حميد الحميري، لوجود دعاوى قضائية ضدهم». وفي وقت سابق، صادقت المحكمة الاتحادية العليا على عضوية «الجبوري»، رئيس قائمة «ديالى هويتنا» وكانت رئاسة الجمهورية، أصدرت، الخميس، مرسوماً بدعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد الثلاثاء على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. وأبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إدارة مجلس النواب، أن المرشح الفائز عن قائمة ائتلاف العراق، الوزير السابق، مهدي الحافظ، هو أكبر الأعضاء سناً بين باقي المرشحين الفائزين في البرلمان المنتخب الجديد، وبذلك سيرأس جلسة البرلمان الأولى الخاصة باختيار رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، الذي سيكلف بدوره مرشح الكتلة النيابية الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة. ويعقد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى للدورة البرلمانية الثالثة، حيث من المقرر أن تشهد الجلسة أداء اليمين الدستوري لأعضاء المجلس الجدد وكذلك اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه. وتعقد جلسة الثلاثاء شرط تحقق النصاب القانوني للجلسة أي حضور أكثر من نصف أعضاء مجلس آي 165 من أصل 328 نائبا، وتكون برئاسة أول وزير تخطيط عراقي بعد 2003 ومرشح عن ائتلاف العراق. وبعد أداء اليمين الدستوري يصبح المرشحون الفائزون، نوابا وممثلين عن الشعب العراقي ولهم الحصانة القانونية وغيرها من الامتيازات، ومن ثم يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه خلال الجلسة. ثم تؤجل الجلسة إلى موعد آخر خلال مدة أقصاها شهر، وعند عقد أي جلسة ثانية يتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية ونوابه من واحد إلى 3 نواب، وخلالها يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر وهي «التحالف الوطني – حتى الآن» لتشكيل الحكومة العراقية. وفي حال عدم تحقق النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب، الثلاثاء، فإن المجلس سيكون قد ارتكب خللاً دستورياً. وفي حال تحقق النصاب القانوني، وعدم اختيار رئيس مجلس النواب، فبالإمكان بقاء الرئيس الأكبر سناً، وتبقى الجلسة مفتوحة حتى اختيار رئيس البرلمان. وكانت المحكمة الاتحادية صادقت، في 16 يونيو الماضي، على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت، 31 أبريل الماضي.
