قال الدكتور شوقي السيد، محامى الفريق أحمد شفيق، إن اللجنة العليا للرئاسة رفضت الطعن استنادًا إلى أن قرارات اللجنة العليا للرئاسة محصنة طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى. وأضاف «السيد» ل«المصري اليوم»: «كأن اللجنة ألقت بالذنب على الإعلان الدستوري في المادة 28 التي حصنت قرارات اللجنة»، مطالبا بملف التحقيقات الجنائية في القضية رقم 504 لسنة 2012 التي ندب فيها المستشار عادل إدريس، وظل 7 أشهر كاملة في تحقيقات جنائية وجه فيها الاتهامات للرئيس المعزول بتاريخ 8 فبراير 2014، وأمر بحبسه على ذمة قضايا التزوير، والبلطجة والإرهاب، والاشتراك مع آخرين للإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وقد تحقق مقصدهم بالاستيلاء على مقعد الرئاسة بالتزوير، مما أصدر قرارا بمنع أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية جميعا من السفر وطلب رفع الحصانة عن «بجاتو» من 3 مارس حتى 5 مايو ولم ترفع عنه الحصانة حتى الآن. كما وجّه المستشار عادل إدريس اتهامات مباشرة بالتزوير إلى رئيس المطابع الأميرية ومدير عام المطابع، وعضوي اللجنة العليا للانتخابات عبدالمعز إبراهيم وشمس خفاجى، وآخرين وانتهت التحقيقات في هذه القضية بتاريخ 5 مايو 2014، وأحيلت إلى النائب العام استنادًا إلى المادة 153 إجراءات ولذلك فإن الكشف عن هذه التحقيقات الجنائية ملك الرأي العام وملك التاريخ، وهذا الكلام أثير من الدفاع أمام العليا لانتخابات الرئاسة أثناء نظر الطعن. كما طالب محامي شفيق المستشار نبيل صليب قبل مغادرته موقعه أن يعدل عن قراره بإلغاء ندب المستشار عادل إدريس، حيث إن هذه الجرائم جنايات لا تسقط بالتقادم ولا تلحقها الحصانة، وهي حقائق ملك الرأي العام يجب أن تظهر لتكشف الخبايا والأسرار ولا حصانة لأحد وعصم لأي إنسان مهما كانت سلطته، على حد قوله.
