أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء التنزاني صادق على اتفاقية مبادرة حوض النيل المعروفة باسم إتفاق «عتنيبي» ورفعها إلى البرلمان التنزاني للمصادقة عليها. وقالت المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن مجلس الوزراء التنزاني صادق على اتفاقية مبادرة «حوض النيل». وأشارت «مفتي» في تصريحاته إلى جدل إعلامي سابق بشأن موقف تنزانيا وما تردد بأنها غيرت رأيها من الموافقة على الإتفاقية إلى رفضها، وعلقت قائلة: «بعض وسائل الإعلام نشرت أخبار بأن تنزانيا غيرت رأيها من مبادرة حوض النيل ولكن الآن موقف تنزانيا أصبح واضحا من خلال تصديق مجلس وزرائها على الاتفاقية»، ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات التنزانية وبشأن ما صرح به المسؤولة الإثيوبية. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي التنزاني، برنار كاميليس ميمبي، في جلسة برلمانية مطلع يونيو، قال في تصريحات إعلامية إن بلاده «تشعر أن الفصل في اتفاقية (عنتيبي)، الذي يتحدث عن توفير حصة متساوية وعادلة للموارد الطبيعية من نهر النيل لجميع الدول، يجب أن يعاد النظر فيه لصالح مصر، باعتبار أنها بلد صحراوي والنيل فيها يمثل شريان الحياة». وبجانب الإعلان الإثيوبي عن مصادقة مجلس الوزراء التنزاني على الاتفاقية، صادقت عليها أيضا إثيوبيا وروندا وأبدت كل من كينيا وأوغندا وجنوب السودان استعدادهم للمصادقة.ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر. وتنص اتفاقية «عنتيبي» على أن «مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل»ن بينما وصفت مصر اتفاقية «عنتيبي» ب«المخالفة للقانون الدولي»، متمسكة بالاتفاقات السابقة لتنظيم مياه النيل، رفضت السودان التوقيع على الاتفاقية؛ لأنها «تمس مصالحها المائية». وتقول بعض دول حوض النيل، وفي مقدمتها إثيوبيا، إن الاتفاقات التي تنظم استخدام مياه نهر النيل، وقعت في الحقبة الاستعمارية، ولا تلزم السلطات الحالية في تلك البلدان، فيما تستند مصر إلى قاعدة أساسية في القانون الدولي تنص على مبدأ توارث المعاهدات، فيما يتعلق بالمعاهدات الخاصة برسم الحدود الدولية والوضع الجغرافي والإقليمي، بحيث لا تنتهي تلك المعاهدات بانتقال السيادة في الإقليم. وشهدت الأشهر الأخيرة توترًا للعلاقات بين مصر وإثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذي تثور مخاوف داخل مصر بشأن احتمال تأثيره على حصتها السنوية من مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره.
