حصلت «المصري اليوم» على نص خطاب أرسله عدد من المراسلين الأجانب في مصر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يطالبونه خلاله ب«إطلاق سراح» زملائهم المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية ماريوت». ووقّع على الخطاب المرسل إلى السيسي نحو 77 مراسلًا من بينهم جون ويليامز، مدير تحرير شبكة «ABC» الأمريكية، وباسكال ويبر، مراسل التليفزيون السويسري، ديريك ستوفيل، مراسل شبكة «CBC News» الأمريكية في الشرق الأوسط، وأندرو روي، محرر الشؤون العالمية في هيئة الإذاعة البريطانية. وأُرسل الخطاب إلى السيسي، بعدما قضت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة، الاثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات ل6 متهمين حضوريًا، و10 سنوات لمتهم حضوريًا، ول11 متهمًا غيابيًا، وبراءة أحمد خليل عبد العظيم، وأنس محمد البلتاجي، في قضية التحريض على البلاد من خلال قناة «الجزيرة» القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، والمعروفة إعلاميًا باسم «خلية ماريوت». وفي رسالتهم إلى السيسي، قالوا: «نرجو أن تستخدم ما تتمتع به من صلاحيات دستورية كرئيس منتخب، لضمان إطلاق سراح زملائنا». وجاء نص الرسالة على النحو التالي: فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نيابة عن المراسلين الأجانب بالقاهرة، نكتب إليك متوجهين بطلب إعادة النظر في وضع زملائنا،محمد فهمي، بيتر جريستي وباهر محمد، وإطلاق سراحهم أو إصدار عفو عنهم. ومع إدراكنا أهمية استقلال القضاء، وأيًا كانت التهم الموجهة ضدهم، فنحن أيضًا نرى أنمعاقبة الصحفيين الثالثة له ضرره الكبير على حرية التعبير وحرية العالم، وهي قيم يحتفي بهادستور مصر الجديد، كما يحتفي بها العالم كله. هم صحفيون على مستوى عال من المهنية، وقد برز كل منهم في عدد من وسائل الإعلام العالمية، حيث عمل محمد فهمي، في قناة سي إن إن CNN، وعمل بيتر جريستي في مؤسسةبي بي سي BBC، وعمل باهر محمد في جريدة أساهي شيمبون، واحدة من أهم الصحفاليابانية وأوسعها انتشارًا لمدة 4 سنوات انتهت في أبريل 2013. أي من الثلاثة لم يشترك في أعمال عنف، ولم يحدث أن انتمى أي منهم أو تعاطف أو تورط أو انضموا إلى مجموعات متهمة باستخدام العنف. محمد فهمي، الذي قضى معظم حياته في دول غربية، شارك مع المصريين في مسيراتهم في30 يونيو، مطالبًا بتغيير النظام، كما شارك يوم 3 يوليو في دعم القادة الجدد لمصر. أما بيتر جريستي فهو لم يقض سوى بضعة أيام في مصر قبل إلقاء القبض عليه. وقد قضى الثلاثة 6 أشهر في السجن في انتظار انتهاء محاكمتهم، ولقد دفعوا بالفعلثمنًا باهظًا مقابل اتهامات تتضمن في أسوأ التقديرات كلمات وصورًا وليس أسلحة وقنابل. لم يتلق محمد فهمي علاج كتفه المصاب، مما أدى إلى فقدانه المزمن للحركة الطبيعيةفي إحدى ذراعيه، بينما ينتظر باهر محمد، داخل السجن، مولوده الثالث. نحن الصحفيين، نرجو إطلاق سراح كل زملائنا المصريين والأجانب، الذين يؤدون عقوبة الحبسبسبب قيامهم بما ارتأوا أنه ضمن حدود مهنتهم. قبيل تنصيب فخامتك، قامت لجنة حماية الصحفيين بإحصاء عدد الصحفيين في السجونالمصرية، وقد تم إطلاق سراح أحدهم- عبدالله الشامي- لأسباب إنسانية بسبب تدهور صحته. ونحن نقدر بشدة قرار إطلاق سراحه، الذي عزز آمالنا في الحرية والعفو عن الباقين. وتتميز قضية محمد فهمي، وبيتر جريستي وباهر محمد بسبب تاريخهم المهني المشرف فيوسائل إعلامية بأنها تحظى باحترام عالمي، وقد اجتذبت قضيتهم اهتمامًا عالمي. وأصبح الأمر ملحًا حيث حددت المحكمة يوم 23 يونيو لجلسة النطق بالحكم. وكان المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا والرئيس الانتقالي السابق، قدعبر عن دعمه لحل سريع قد يعيد الصحفيين إلى أسرهم، حيث كتب في خطاب لأسرة بيتر جريستي: «مع التأكيد على استقلال السلطة القضائية وعلى كل الحقوق، التي يضمنها القانون، أودأن أؤكد لكم بصفتي رئيسًا لمصر أنني لن أدخر جهدا للعمل على حل تلك القضية بسرعة بمايتماشى مع القانون، وبما يضمن لم شمل الأسرة في المستقبل القريب». أيًا ما يكون الحكم، فنحن نؤمن أن إطلاق سراح الصحفيين بإعلان برائتهم أو بعفو رئاسي سيكون بمثابة رسالة لمصر وللعالم.. رسالة توضح ثقة واستقرار الحكومة، وتقديرها للدور المهم، الذي تلعبه الصحافة. ونرجو أن تستخدم ما تتمتع به من صلاحيات دستورية، كرئيس منتخب، لضمان إطلاق سراح زملائنا.
