كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الوزارة ستعمل الفترة المقبلة على إصلاح الخلل الذى يعانى منه الجهاز الإدارى للدولة، ما يساهم فى تحسين الأداء وإعادة النظر فى أساليب تقييم المشروعات والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات. وأوضح الوزير ل«المصرى اليوم» أنه تم إلحاق مهمة الإصلاح الإدارى والمتابعة للوزارة، بالإضافة إلى التخطيط إثر دمج وزارة التنمية الإدارية مع وزارة التخطيط لتصبح الأخيرة مسؤولة عن الجهاز الإدارى للدولة والحكومة الإلكترونية. وقال «العربى» إن إحدى مهام الوزارة متابعة تنفيذ القرارات التى سيتم اتخاذها، سواء على مستوى مجلس الوزراء أو المجموعات الوزارية، موضحاً أن مصر تعانى من اتخاذ العديد من القرارات وإقامة بعض المشروعات، مؤكداً أن الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى إصلاح وتطوير شامل، وسيتم وضع تصور كامل خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر التعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليتم عرضه بعد الانتهاء منه ومناقشته فى مجلس الوزراء. وتابع الوزير أنه ستتم مراجعة نظم الإثابة والعقاب، فضلاً عن علاج تشوهات هياكل الأجور من خلال التعاون مع وزارة المالية والمجلس القومى للأجور حتى يتم التوصل إلى إصلاح شامل لمنظومة الأجر، مشيراً إلى أنه ستتم الاستفادة من قواعد البيانات المتوافرة فى وزارة التنمية الإدارية الخاصة بالمواطنين لاستهداف الأسر الفقيرة والمناطق الأكثر فقراً التى تستحق مساندة اجتماعية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن إعادة النظر فى ملف الدعم بصورته الحالية تحتاج إلى قرارات حاسمة تراعى الفقراء. وأشار الوزير إلى أن هناك تصوراً للاستعانة بالخبرات المصرية التى حصلت على تعليم متطور فى الجامعات الخارجية وأصبحت لديها خبرة استفاد منها العديد من الدول، والتى كانت تعمل بالخارج ولديها استعداد لمساندة الدولة فى اللحظة الحالية من خلال المساهمة فى وضع تصور لكيفية وضع الخطط ومتابعة التنفيذ وتطوير الجهاز الإدارى.
