قالت مصادرحكومية مطلعة إن العلاقة بين مصروصندوق النقد الدولى مستمرة ولم تنقطع،ما يحقق الإستفادة المصرية،كشأن علاقة الحكومة مع باقى المؤسسات المالية والتمويلية الدولية،لتحقيق المصالح القومية بالأساس . أضافت المصادرالتى فضلت عدم ذكرأسمائها أن مجالات تعاون الحكومة مع الصندوق لا تقتصرفقط على القروض،مشيرة الى الدعم الفنى من جانب المؤسسة الدولية فى مجالات عديدة حسب قوله،نها التحول الى نظام القيمة المضافة بديلا عن قانون ضريبة المبيعات،ومشاريع أخرى . وحول إستئناف التفاوض مع الصندوق للحصول على القرض المزمع منذ 3 سنوات،أوالحصول شهادة ثقة فى الإقتصاد،خاصة بعد تولى رئيس الجمهورية المنتخب مهام مسؤولياته،وتشكيل حكومة جديدة أكدت المصادرعدم وجود موعد محدد لهذا الإجراء،وتابعت:"الموقف لم يتغيربشأن القرض". كان وزيرالمالية هانى قدرى دميان قد قال إنه لن يتم العودة الى التفاوض بشأن قرض صندوق النقد الدولى دون وجود رئيس وبرلمان منتخب . من جانبها أكدت المصادرالحكومية المطلعة أن شهادة الثقة فى الإقتصاد المصرى تعتمد على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية فى مصرتسهم فى إنعاش الاقتصاد وزيادة معدلات النمو والاستثمار. أشارت المصادرالى ضرورة الإسراع بالإصلاحات الإقتصادية الهيكلية خلال العام المالى المقبل 2014 / 2015 ، ومنها خفض الدعم ، وإصلاح ضريبى ، دون النظرالى الإتفاق مع الصندوق بشأن القرض . أوضحت أن تطبيق الإصلاحات المرتقبة يعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى ، ويسهم فى زيادة معدلات النمو والإستثمارحسب قولها ، مستبعدة ربط هذه الإصلاحات بالإتفاق مع صندوق النقد بعد تشكيل الحكومة وتنصيب الرئيس .