أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة 24 متهمًا إلى محكمة جنايات المنصورة، في قضية تشكيلهم وانضمامهم لخليتي المنصورة «الإخوانية والتكفيرية»، وذلك لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر وقيامهم بتصنيع المتفجرات لتنفيذ مخططات القتل العمد بمحافظة الدقهلية. وتضمن قرار النائب العام حبس المتهمين المقبوض عليهم احتياطيًا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين وحبسهم احتياطيًا، وسرعة إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف المنصورة لتحديد موعد المحاكمة تحقيقا للعدالة الناجزة. كانت النيابة العامة تلقت في 28 فبراير الماضي، إخطارا يفيد بأن بعض الأشخاص كانوا يستقلون سيارة ودراجة نارية، وأطلقوا النيران بكثافة من أسلحة آلية صوب رقيب الشرطة عبدالله متولي أثناء مروره بكوبري «سندوب» بمدينة المنصورة، حيث لقي مصرعه على الفور. وكشفت تحقيقات النيابة أنه في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، أصدرت قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تكليفات لكوادرها من عناصر التنظيم، بتكوين خلايا سرية لمواجهة الدولة وتنفيذ أعمال عدائية ضد منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وفق مخطط عام يهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة، للاستيلاء على الحكم بالقوة، حيث تكونت من بينها خلية إرهابية بمدينة المنصورة تولى مسؤوليتها خالد رفعت، 24 عامًا، حاصل على بكالورويس علوم، وضمت الخلية 11 متهما قاموا بتقسيم العمل بينهم إلى 3 مجموعات، الأولى للإيواء ومهمتها توفير أماكن إقامة الإرهابيين ووسائل معيشتهم، والثانية مجموعة الرصد ومهمتها مراقبة ومتابعة وتصوير أفراد القوات المسلحة والشرطة وتحديد طرق سيرهم وبياناتهم والحصول على صور لهم ورصد المنشآت الأمنية والحيوية لاستهدافهم، ومجموعة التنفيذ ومهمتها تدبير وشراء الأسلحة الآلية والذخائر وتنفيذ العمليات الإرهابية. كما توصلت التحقيقات إلى أنه أثناء اعتصام رابعة العدوية، اتحدت خلية المنصورة الإخوانية، مع خلية ثانية أسسها المتهم إبراهيم يحيى، 23 عامًا، طالب، تعتنق أفكار التكفير ومقاومة السلطة واستحلال أموال المسيحيين، واستباحة دمائهم ودور عباداتهم وممتلكاتهم، وضمت في عضويتها 11 متهما آخرين، حيث تم عقد اللقاءات التنظيمية للتنسيق فيما بين الخليتين الإرهابيتين لتبادل المعلومات وتخزين وإخفاء الأسلحة النارية والذخائر وأدوات صنع المتفجرات. وأدلى 17 متهمًا باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بشأن الانضمام للخليتين، والقيام بالدور المحدد لكل منهم حسب مجموعته التي انضم إليها. وقالت التحقيقات إن المتهمين اعترفوا بواقعة قتل فرد الشرطة عبد الله متولي انتقاما لقتل أحد أعضاء الإخوان أثناء المشاركة في تجمهر أعده التنظيم، كما تضمنت اعترافاتهم طرق التعرف على المجني عليه ورصده ومراقبته وتصويره، ووضع مخطط التنفيذ بإعداد كمين بالطريق الذي اعتاد السير فيه عقب انتهاء خدمته والهجوم عليه غدرا وإطلاق النيران صوبه بكثافة حتى لقي مصرعه.
