أكدت سفارة مصر في الأردن، الجمعة، على أن العمالة المصرية في المملكة معفاة دون غيرها من الجنسيات الأخرى من غرامة كسر الإقامة، علاوة على أنها تحظى بمكانة خاصة لدى الأردنيين لأمانتها وحرفيتها وإتقانها لعملها. وقال السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن، في تصريح له، «إننا نتابع أوضاع العمالة المصرية الموقوفة نتيجة لمخالفتها لقانون العمل الأردني، خاصة في ضوء الحملة الأمنية الأردنية التي بدأت في 18 مايو الماضي، والتي أعقبت انتهاء فترة تصويب الأوضاع في الرابع عشر من الشهر الماضي». وأضاف «ثروت» أن السفارة تحرص أيضا على الوقوف بجانب العمالة المصرية التي يتم حجزها في المغافر والتي يصدر بحقها قرار تسفير ويكون لها مستحقات مالية لدى الآخرين كي تحصل على مستحقاتها كاملة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا كبيرين من قبل الجانب الأردني مع السفارة المصرية فيما يخص مسألة العمالة. ويبلغ إجمالي عدد المصريين المخالفين والذين تم ضبطهم من قبل الجانب الأردني خلال الفترة من 18 مايو وحتى 8 يونيو الجاري 1043 مصريا، حيث تم إخلاء سبيل 220 منهم فيما صدر قرار تسفير بحق 713 آخرين. وأكد وزير العمل والسياحة والأثار الأردني الدكتور نضال القطامين، أن الحملة الأمنية المشتركة بين الوزارة وإدارة الإقامة والحدود الأردنية تستهدف كافة العمالة الوافدة من جميع الجنسيات وليست المصرية فقط، قائلا: إن «الحملة تتخذ عددا من الإجراءات منها ضبط العامل الوافد المخالف وإيداعه إلى الجهات الأمنية تمهيدا لتسفيره ومخالفة صاحب العمل وتحويله للقضاء وإصدار إنذار بإغلاق مؤسسته في حال تكررت المخالفة». ولفت «قطامين» إلى أن العمالة المصرية لها وضع خاص، حيث إن هناك تنسيقا وتعاونا كبيرا مع السفارة المصرية بشأن العمالة الوافدة المخالفة، موضحا أن آلية التعامل مع العمال المصريين المضبوطين تتمثل في إعطاء العامل مهلة 21 يوما من تاريخ الضبط لتصويب وضعه ثم يتم خلال هذه المدة متابعة إصدار تصريح عمله وتصويب وضعه وفي حال مرت هذه الفترة دون أن يقوم بالتصويب، فإنه يتم «التنسيب» بكشف من السفارة بأسماء المخالفين ليتم إصدار قرار تسفير بحقهم. يشار إلى أن إجمالي عدد تصاريح العمل التي أصدرتها وزارة العمل الأردنية منذ بداية حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة، التي بدأت في السادس عشر من مارس الماضي والتي انتهت في 14 مايو الماضي، قد تجاوز 85 ألف تصريح عمل من بينها 70% للمصريين بإيرادات 25 مليون دينار. كانت وزارة العمل الأردنية قد أكدت عقب انتهاء فترة تصويب الأوضاع على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أية مؤسسة تقوم باستخدام عمالة وافدة مخالفة تصل إلى غرامات مالية كبيرة، وكذلك إغلاق المؤسسات التي تكرر مثل هذه المخالفات.
