قالت منى سيف، منسقة مجموعة «لا لمحاكمة المدنيين عسكريا»، إن محكمة جنايات القاهرة أصدرت، الأربعاء، حكمًا غيابيًا بحبس علاء عبدالفتاح وآخرين، 15 عامًا، في أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب «أحداث مجلس الشورى» والتي وقعت في شهر نوفمبر الماضي. وأضافت «سيف»، أن الحكم صدر غيابيا، ولم يحضر علاء عبدالفتاح أو أحد من المتهمين معه في القضية، وأصدر القاضي حكمًا بحبس الجميع 15 عاماً. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرون مجهولين، بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على ا?شخاص. ووجهت النيابة إلى علاء عبدالفتاح منفردا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات، وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات. كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبدالرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفي. وأضافت منى سيف: «علاء ونوبي كانوا عند معهد أمناء طره، منتظرين القاضي يأشر على الحرس، فيسمحلهم بدخول القاعة لحضور جلستهم, خرج لهم مباحث وقبض عليهم». وفي اتصال هاتفي ب«المصري اليوم» أكد علي السيد، محامي علاء عبد الفتاح، صدور الحكم غيابيًا على «علاء» بالسجن 15 عامً.
