أعلنت حملة «تمرد- تصحيح المسار» انتهاء دورها، بعد تحقيق هدفها الأساسي بعزل الرئيس السابق محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأعلنت الحملة في مؤتمر صحفي عقدته، الثلاثاء، بمقرها في وسط القاهرة، تدشين مشروع جديد من أجل البناء تحت مسمى «الجماهير»، يتضمن 7 مطالب قدمتها للسيسي لتحقيقها خلال ال100 يوم الأولى من حكمه، كما أعلنت تبرؤها من 7 أعضاء مؤسسين على رأسهم محمود بدر ومحمد عبدالعزيز. وقال محب دوس، عضو اللجنة المركزية وأحد مؤسسي الحملة، إن أي حملة أو حركة سياسية ينتهي دورها بتحقيق أهدافها، وبالنسبة ل«تمرد» فقد تمثلت أهدافها في عزل الرئيس السابق محمد مرسي وانتخاب رئيس جديد، لافتًا إلى أن الحملة قامت بمشاركة أعضاء من حركتي «كفاية و6 إبريل» وعدد من الأحزاب الناصرية وأعضاء مبادرة «جيل يتحرر.. جيل يستحق القيادة»، وأن اسمها مشتق من اسم مجلة سورية. وأضاف: أعضاء الحملة كانوا أصدقاء لثوار الميدان ومنهم مينا دانيال والحسيني أبوضيف والشيخ عماد عفت، نافيًا أي صلة للأعضاء بأي جهة أمنية قبيل عزل مرسي. وأوضح «دوس» أنه بعد 3 يوليو «انحرف عدد من أعضاء الحملة عن المسار الذي طرحته، بإعلانهم خوض الانتخابات الرئاسية ودعم المرشحين الرئاسيين، في الوقت الذي أعلنت فيه حملة (تصحيح المسار) عن شروطها في المرشحين بتأييدهم لمرشح ينتمي للمعسكر المدني الديمقراطي». وتابع: «مع الإعلان عن انتهاء تمرد فهناك مشروع (7 مطالب)، سيتم عرضه بالتفصيل في مؤتمر آخر بهدف مطالبة الرئيس الذي يمتلك الآن السلطتين التنفيذية والتشريعية، بتحقيق مطالب العدالة الاجتماعية»، مؤكدًا أنهم لن يخرجوا في تظاهرات ضد السيسي إذا ما حقق المطالب. وقال إسلام همام، عضو اللجنة المركزية للحملة، «(تمرد) فكرة جمعت الأحزاب والحركات السياسية، وبالتالي لا ينبغي أن تنزل لمستوى جزء من تكوينها». وأعلن محمد إسماعيل، عضو لجنة التحقيق بالحملة، تبرؤها من 7 أعضاء هم: «محمود بدر، ومحمد نبوي، ومحمد عبدالعزيز، وحسن شاهين، ومي وهبة، ومحمد هيكل، وخالد القاضي»، وذلك «لقيامهم بتحويل الحملة إلى حركة دون الحصول على موافقة أعضاء اللجنة المركزية وإعلانهم خوض الانتخابات البرلمانية بالمخالفة للبيان الأول ودعم المرشحين الرئاسيين بالمخالفة للبيان الثاني»، مما دعا الحملة لتحويلهم للتحقيق دون أن يمثلوا أمامها «لتعلن للرأي العام أنه صاحب القرار». وذكرت الحملة في بيان قرأه أحمد المصري، عضو اللجنة المركزية ومسؤول ملف الطلبة، أن «الشرعية الثورية ل(تمرد) سقطت بتحقيق أهدافها، حيث إن الجماهير لم تعطِ البيعة مدى الحياة، ومن ثم عقب انتخاب السيسي رئيسًا لمصر فإن الحملة تنتهي دورها تمامًا ونهائيًا، مع التأكيد على رفض ممارسات البعض باستغلال زخم الحملة بتصدر المشهد واختزال الثورة وتقزيمها في أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم، وبالتالي يجب أن تظل أكبر من الحركات والأحزاب». في سياق متصل، قالت مها أبوبكر، المتحدثة باسم الحركة، إن إعلان عدد من الأعضاء انتهاء الحركة «لن يؤخذ في الاعتبار»، لأنه «وجهة نظر تعبر عن متحدثيها». وأضافت ل«المصري اليوم» أن الجمعية العمومية والمكاتب التنفيذية هي صاحبة الحق في إصدار قرار بالتحول من حركة ثورية إلى حزب سياسي «تماشيًا مع الانتقال من مصر الثورة إلى مصر الدولة، من أجل إعادة بناء المؤسسات». واختتمت بالإشارة إلى أن الذين عقدوا المؤتمر «ابتعدوا عن الحركة منذ 3 يوليو الماضي، ولا يحق لهم التحدث باسم الجمعية العمومية»، على حد قولها.
