أعلنت الحكومة، ممثلة في وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، الثلاثاء، رسميا عن ملامح قانون جديد لتجريم التعدي على الأراضي الزراعية، يصل بعقوبة التعدي إلى السجن 5 سنوات، والحرمان من جميع الخدمات المدعمة مثل السلع التموينية والتعليم المجاني والحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة، بالإضافة إلى الحرمان من ممارسة حقوقه السياسية. ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون الجديد، على مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإصداره. وقالت وزارة الزراعة، في بيان رسمي الثلاثاء، إن القانون الجديد يحمل اسم «قانون حماية الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها»، ويحظر الاعتداء على الأراضي الزراعية، سواء بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو تركها دون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال أي فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر محصول تمت زراعته في المنطقة محل المخالفة، كما يحظر أيضا إقامة مبانى أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وتقسيم الأراضى وتقسيمها للبيع أو الشراء المجزأ بقصد البناء عليها. ويحظر القانون أيضا إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب في الأراضي الزراعية، واستخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية، في تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلا من الأتربة الناتجة عن التجريف. واستثنى القانون من الحظر، الأراضى التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، أو مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة، وكذلك أعمال الإحلال والتجديد للمباني القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد. وشدد مشروع القانون العقوبة على المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية، بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلا عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التعدي. واعتبر القانون التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية. ويعطي المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه، في إصدار قرارات بحرمان المخالف من أي دعم أو مساندة تقدمها الدولة في القرارات التموينية أو التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الاسعار، لمدة 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. ومن المقرر طبقا لمشروع القانون الجديد، أن يتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية، ووكيل وزارة الري، ومدير منطقة الإصلاح الزراعي والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم إليها من تظلمات من ذوى الشأن. وطبقا للقانون الجديد، سيتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وعضوية ضابط شرطة النقطة، ومدير الجمعية الزراعية، والمشرف الزراعي للحوض، وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء، بالإضافة إلى لجنة على مستوى كل مدينة، تتكون من مدير الزراعة، ورئيس الوحدية المحلية، ورئيس قسم حماية الأراضى، ومدير بنك القرية، ومأمور قسم الشرطة بالمدينة، حيث تحرر اللجنتين المحاضر اللازمة، ومصادرة وضبط الأدوات والآلات المستخدمة، وإصدار قرارات الإزالة اللازمة ومتابعة تنفيذها. ويعاقب مشروع القانون كل من يثبت تقصيره وتقاعسه أو إهماله في الإبلاغ والضبط أو اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، بالعزل من وظيفته مع تطبيق كل الإجراءات والعقوبات التكميلية. يأتي ذلك بعد سلسة اجتماعات ضمت الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، لمناقشة التصورات النهائية، الخاصة بالقانون، فيما أصدر الوزيران بيانا مشتركا، عقب لقائهما بديوان عام وزارة التنمية المحلية ضمن اجتماعات دورية بينهما للانتهاء من تعديل القانون، أكدا فيه أن القانون الجديد يضمن مواجهة المتعدين على الأراضي الزراعية بكل حزم وقوة.
