أكدت مصادرحكومية مطلعة عدم صدورقراربقانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل2014 / 2015،والتى أحالتها الحكومة الى رئيس الجمهورية منذ أكثرمن أسبوع،وسيتم بدء العمل بها أول يوليوالمقبل،ولم يتبق سوى 24 يوما.كان الرئيس المؤقت المستشارعدلى منصورأصدرالأحد ، قرارا بقانون بصرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة بواقع 10%يوليوالمقبل،بينما لم يصدرالموازنة الجديدة حتى الان . أرجعت المصادر،التى فضلت عدم ذكرإسمها، إقرارالعلاوة الإجتماعية مبكرا قبل صدورالموازنة لإستيعاب آثار قرارات زيادات أسعارالمواد البترولية بنزين،وسولار،ومازوت،وغازطبيعى، والتى لم تصدربسبب مخاوف من رد فعلى «عكسى »من الشارع حسب قول المصادر. توقعت أن يصدر رئيس الجمهورية الجديد المشيرعبد الفتاح السيسى الموازنة الجديدة قبل نهاية الشهر ،بعد تنصيبه مؤكدة أن مجلس الشعب فى السابق كان يقرالموازنة ثم العلاوة . وتتضمن الموازنة الجديدة وفرامتوقعا بقيمة 40 مليارجنيه بفاتورة الدعم نتيجة إصلاح منظومة المواد البترولية،وتحريك أسعاربعض السلع،ويبلغ إجمالى الإنفاق العام بها 807 مليارجنيه،بزيادة 65 مليار جنيه عن العام الحالي،بينما يبلغ العجز 288 ملياربنسبة 12 % من الناتج المحلى الإجمالى .وتبلغ الإيرادات المتوقعة من قراررفع سعربيع الغازالطبيعى للمصانع نحو 18 مليارجنيه . وتسعى الموازنة الجديدة الى مواجهة إختلالات الإقتصاد،والإستجابة لمطالب المجتمع في تحسين الخدمات العامة،فضلا عن إصلاحات بقوانين الضرائب ودعم الطاقة تستهدف تحقيق العدالة الإجتماعية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق .ومن المعروف أن القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية من المقررأن تعرض على السلطة التشريعية فى أول إنعقاد للبرلمان لإقرارها حتى تبقى قوانين .