أعلن الدكتور رفعت الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عن عقد «المنتدى الإقليمي لمعالجة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية» في الوطن العربي، يومي 15 و16 يونيو المقبل بالعاصمة اللبنانية بيروت . وأكد الفاعوري، فى تصريحات صحفية الاثنين، أن المنتدى يرتكز على 3 محاور أساسية يعتبرها المنظمون أساس النموذج التنموي الجديد لمعالجة عدم المساواة، ووضع سياسات الاستثمار والأنظمة الضريبية بالمنطقة، بما يؤدي إلى إعادة التوزيع العادل للموارد. وأضاف أن لجنة الأممالمتحدة للاتصال والمنظمات غير الحكومية «UN-NGLS»، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا«UN- ESCWA»، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية«ANND» سيشاركون فى المنتدى . وأوضح أن المنتدى يأتي في وقت تزداد فيه حدة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين السكان في معظم بلدان العالم، وهو ما أكدته المنظمات الإقليمية والدولية في التقارير الصادرة عنها، مما جعل التفاوت في الدخل واحدة من أهم المشكلات التي تواجه العالم وخاصة الدول العربية . وأضاف أنه سيتم إعداد خطط وطنية شاملة للتنمية، والبحث عن النماذج التنموية، وهو ما يطرحه المنتدى من خلال 4 أبعاد، بينها تحديد الجهات المعنية في العملية التنموية، لافتا إلى أن إقامة «دول ديمقراطية تنموية»، يشترط الانتقال من الطبيعة «الريعية للدولة» إلى نموذج مختلف تتحدد فيه طبيعة العلاقات فيها، والتي تحكم مختلف الأطراف ببعضها البعض، وتحديد دور كل منها في العملية التنموية، بما في ذلك القطاعين العام والخاص، وتمكين المجتمع المدني من المشاركة الفاعلة ومساءلة صانعي السياسات ومنفذيها. وأشار إلى أن الدولة التنموية هي التي تقوم على اقتصاديات منتجة، يلعب القطاع الخاص فيها دورا محوريا يرتكز إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان والاستدامة البيئية، وطرق وآليات تطبيق إصلاحات هيكلية، تساهم في إعادة توزيع عادل للثروات والموارد الوطنية. وشدد الفاعورى على أهمية إصلاح السياسات الضريبية، وتعزيز الجباية لتوفير الموارد الذاتية من جهة، وتحديد سياسات الأجور التي تلعب دورا حاسما في إعادة التوازن إلى الأسواق المحلية، من جهة أخرى، بحسب ما جاء في تقرير التجارة والتنمية الصادر عن الأونكتاد عام 2013، والتركيز على البعد الاجتماعي للنموذج التنموي البديل، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال نظم الحماية الاجتماعية.