أحالت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، الثلاثاء، الدعوى التي أقامها عدد من الموظفين بالمحافظة ضد رئيس الوزراء للمطالبة بإلغاء قراره بإعادة التوقيت الصيفي، مما يؤثر على مواعيد العمل الرسمية لهم في الذهاب والإياب لمقار وظائفهم، إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص. وشهدت الجلسة مشادة بين ممثل الحكومة والمدعين، حيث ذكر ممثل الحكومة أن قرار رئيس الوزراء من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء، مشيرًا إلى أن القرار المطعون فيه كان بقصد ترشيد وتوفير الكهرباء بنسبة 15 % لمواجهة حالات انقطاع التيار الكهربائي المتكررة وما تمر به البلاد من ظروف عصيبة، وطالب برفض الدعوى كما دفع بعدم الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة وطلب إحالة الدعوي للقاهرة. من جانبه، قال محمد عبدالله، محامي المدعين، إن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر بتاريخ 26 أبريل 2011 قرارًا بصفته صاحب السلطة التشريعية بعد ثورة 25 يناير 2011، بإلغاء قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الصادر عام 1988، وتعديله الصادر عام 1995، بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي نهائيًا، وبالتالي أصبح من مكتسبات الثورة، وأن رئيس الوزراء لا يملك قانونًا لإلغاء أي قانون»، حسب قوله. وأضاف أن هذا القرار يخالف مبدأ سيادة القانون الذي سعى إليه الشعب من خلال ثورتيه، وقدم محامي المدعين للمحكمة ما هو منشور بالصفحة الأولى بجريدة الأهرام على لسان وزير الكهرباء من أن التوقيت الصيفي لن يخفف أزمة الكهرباء مما يدل على أن سبب القرار المطعون فيه غير صحيح وتخبط الحكومة فى هذا الصدد. ومن المنتظر أن يقوم المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتحديد موعد جلسة لنظر الدعوى.
