قدّم نواب تونسيون، خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، 5 طعون على دستورية مواد في قانون الانتخابات؛ مما يهدد بتعطيل إجراء الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق خلال هذا العام، لم يحدد بدقة بعد. وقدم الطعون نواب مستقلون وآخرون منتمون إلى الكتلة الديمقراطية (معارضة) وكتلة التكتلّ (معارضة)، وشملت 5 طعون بعدم الدستورية تتعلق بأكثر من 30 مادة وردت في قانون الانتخابات الذي صادق عليه «المجلس الوطني التأسيسي» في الأول من مايو الجاري. وينص قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين (منوطة مؤقتًا بمهام المحكمة الدستورية)، على أن تُرفع مطالب النظر في عدم الدستورية خلال 7 أيام من تاريخ مُصادقة المجلس على مشروع القانون. كما ينص القانون على إمكانية تقديم 30 نائبًا على الأقل طعونًا حول مواد أي قانون يُصادق عليه المجلس، وقبل أن يختمه (يوقع عليه) رئيس الجمهورية، على أن تتضمّن عريضة الدفع بعدم الدستورية المقدمة توقيعات النواب الذين قدّموا الطعن، وأن تكون مرفقة بالمستندات والقرائن القانونية على عدم دستورية الفصول المطعون فيها. وهذه الطعون ال5 استوفت هذه الشروط القانونية. وتطرق الطعن الأولى إلى النقطة المُدرجة في المادة 6 من القانون الانتخابي، والتي تتعلّق بمنع الأمنيين والعسكريين من ممارسة الحق في الاقتراع. واعتبر النواب الطاعنون أنّ ذلك يتعارض مع جاء في توطئة (تمهيد) الدستور التي نصّت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات، ومع ما ورد في المادة 21 من الدستور التي نصت، بدورها، على أن جميع المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز، وأن الدولة ضامنة للحقوق والحريات الفردية والعامة. وتطرق الطعن الثاني إلى شرط «التناصف العمودي» في قوائم الأحزاب المرشّحة للانتخابات التشريعية، والذي نص عليه القانون الانتخابي، ويعني تناوب الرجال والنساء في ترتيب القائمة (رجل ثم إمرأة وهكذا). واعتبر النواب الطاعنون أنّ اعتماد «التناصف العمودي» فقط في القانون الانتخابي دون التنصيص على التناصف الأفقي، أي ترؤس المرأة لنصف القوائم المرشحة عن كل حزب أو ائتلاف حزبي، لا يُعبّر عن تجسيد ما أقرّته المادة 46 من الدستور حول سعي الدولة إلى تحقيق التناصف في المجالس المنتخبة، بل إنّه يتعارض معه؛ حيث أن النص بشكله الحالي لا يفضي بالضرورة إلى مجالس نصفها من الرجال والنص الآخر من النساء. أما الطعن الثالث، فيخص 28 مادة نظمت الإجراءات الجزائيّة وإجراءات التقاضي خلال مراحل العملية الانتخابية والترشح للانتخابات والطعون فيها والاعتراضات. واستند إلى ما ورد في الدستور بشأن وجوب استشارة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي (المدني) حول هذه المواد، الأمر الذي لم يحدث عند وضع القانون الانتخابي، وفق النواب الطاعنين. وتطرق الطعن الرابع إلى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد المقاعد في كل دائرة، خاصة أن القانون الانتخابي أبقى على التقسيم نفسه الذي تم اعتماده في انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011. ويعتبر الطاعنون أن هذا التقسيم لا يُكرس المساواة بين المواطنين في التمثيل، ويجب تعديله. ويعترض مقدمو الطعن الخامس على مضمون المادة 42 من القانون الانتخابي، التي تنصّ على إضافة شرط تقديم ضمان مالي بالنسبة للمرشحين للانتخابات الرئاسيّة، إضافة إلى شرط التزكية (أي: تأييد عدد محدد من المواطنين). وأعرب النائب هشام حسني، رئيس حزب «النضال التقدمي» (يساري)، الذي قدّم هذا الطعن مع مجموعة أخرى من النواب، عن اقتناعه بأن شرط الضمان المالي غير دستوري، حيث أنه لم يكن من ضمن الشروط «الحصريّة» للترشح والتي وردت في المادة 74 من الدستور. وستقوم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالبت في هذه الطعون المُقدّمة لها خلال 10 أيام قابلة للتمديد مرّة واحدة لمّدة أسبوع، وهو ما يعني أنّ البتّ فيها لن يتجاوز الشهر الحالي لن يكون إلّا في آخر شهر مايو الجاري. وإثر تقديم هذه الطعون، برزت مخاوف جدّية حول إمكانية تأثّر موعد الانتخابات بهذه الطعون خاصّة أنّ قبول أي منها من قبل الهيئة يعني إعادة القانون الانتخابي إلى المجلس التأسيسي من أجل تعديله وإعادة مناقشة كامل مواده مرّة أخرى والمُصادقة عليه.
