أعلنت الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، السبت، تشكيل لجنة جديدة من ممثلي النقابات العمالية وأصحاب الأعمال ومسؤولي الوزارة لبحث أزمة العمال المفصولين على مستوى الجمهورية. ونفت «العشري» ما تردد عن قيام الحكومة بسحب قانون الحريات النقابية، مؤكدة أنه تم الانتهاء من المسودة النهائية للقانون وسيتم عرضه على النقابات وأصحاب الأعمال، انتظارًا لتشكيل مجلس النواب لعرضه عليه وإقراره. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته النقابات العمالية بالإسكندرية، السبت، وحضرته وزيرة القوى العاملة ومحافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي وبعض القيادات العمالية بالمحافظة، للتوقيع على وثيقة «الشرف العمالي»، لمنع الإضرابات لحين انتهاء «خارطة الطريق». وطالبت الوزيرة النقابات العمالية باختيار ما وصفته ب«مفاوض قوي» للاجتماع مع الحكومة خلال الفترة لنقل مشكلاتهم وتحقيق أهدافهم، قائلة إن «الإضرابات العمالية لن تجدي في الفترة المقبلة». وأضافت أن «مصر تحترم الحريات النقابية والقانون، وأن ما يتردد حول اضطهاد الحكومة للعمال كذب هدفه تشويه الحكومة». من جانبه، قال وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالإسكندرية، محمد سعد، إن «توقيع ميثاق (الشرف العمالي) من أجل وقف الإضرابات والاعتصامات بمختلف مصانع وشركات المحافظة»، لافتًا إلى أن «نجاح هذا الاتفاق يجعل الإسكندرية أولى محافظات الجمهورية التي تخلو من الإضرابات والاعتصامات». ونوه إلى أن توقيع هذا الميثاق يؤكد «حرص القوى السياسية والعمالية على دعم خارطة المستقبل وأهمية الحوار المجتمعي في تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، لافتًا إلى أن وقف الإضرابات العمالية سيؤدي إلى مزيد من تقدير العمال وتحسين الإنتاج»، مشيرًا إلى «ضرورة نشر ثقافة الحوار المجتمعي بين العمال وأصحاب العمل والحكومة».
