قال مسؤول بارزبوزارة المالية إن الدراسات الرسمية الخاصة بضريبة الأغنياء التى أقرها مجلس الوزراء ،الأربعاء،بواقع 5% على أصحاب الدخول الأكثرمن مليون جنيه سنويا،لن تحقق حصيلة متوقعة تزيد عن مليارجنيه،على خلاف مايردده الوزيرهانى قدرى حول الأثر المالى المتوقع لها بنحو 3.5 مليار، و2.3 مليارجنيه . توقع المسؤول الذى طلب عدم الكشف عن هويته أن تحقق الضريبة المقترحة نتائجها بعد 4 سنوات،يكون قد تم الإستقرارعلى الفحص،والطعن،والنزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب،حول قيمة الضريبة،وطبيعة الوعاء .أضاف : ضريبة ال5% لن تدعم موارد الخزانة العامة سريعا ،سواء العام الحالى أو المقبل ، وما كان ينبغى على حكومة إنتقالية أن تتسرع فى إقرارإصدارهذا القانون " ، مؤكدا أنه لا مبرر فى إستعجال فرضها . ولم يحدد قرارالحكومة حسب المسؤول موعدا لبدء تطبيق الضريبة المؤقتة ، التى سيتم فرضها إستثنائيا لمدة 3 سنوات ، مع السماح للممول بإستخدام مبلغ الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أوأكثرمن بين المشروعات العامة فى مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية. ومن المقررأن يتم تحديد هذه المشروعات بقرارمن وزيرالمالية بالتنسيق مع وزيرالتخطيط والتعاون الدولى،وسط تأكيدات بأن التعديل يهدف لتشجيع المشاركة المجتمعية فى تحسين الأحوال المعيشية لقاطنى المناطق المحرومة من الخدمات،ومنح الممول ميزة إختيارالمشروع الذى تموله هذه الضريبة بجانب المكان الذى يختاره فى إطارالخطة العامة للدولة . فى المقابل شن مسؤول بوزارة المالية هجوما حادا على إمكانية التبرع أوسداد الضريبة المقترحة عينيا فى تمويل مشاريع خدمية،مؤكدا أن هذا الإتجاه يفتح أبواب فساد ونزاعات لامبررلها فيما يتعلق بالسداد العينى حسب قوله .