حجزت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة، الأربعاء، القضية المتهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، و14 آخرين من قيادات شركات البترول، للنطق بالحكم بجلسة 2 سبتمبر المقبل، وذلك على خلفية إتهامهم بالإضرار العمدي المال العام، ومخالفة القانون الذي يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر. وإستمعت هيئة المحكمة في جلسة الأربعاء إلى دفاع المتهمين، الذين قدموا أوراق تفيد بعدم إضرار موكليهم بالمال العام أو التربح من وظيفتهم، وقدموا صورة رسمية من محضر إجتماع الجمعية العمومية لشركة إسكندرية للبترول، المنعقد 9 مارس 2013. وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات لعدد من قيادات قطاع البترول وآخرين بالحصول على منفعة من وظائفهم دون إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، بما وصفته تحقيقات النيابة بأنه «إضرار عمدي بالمال العام، ومخالفة نظم تعاقد هيئة الكهرباء».