وقعّت الشركات المالكة لحق استغلال حقل تمار الإسرائيلى للغاز الطبيعى مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعى لشركة «يونيو فينوسا» الإسبانية، التى تمتلك مع شركة «إينى» الإيطالية، محطة للغاز المسال فى دمياط، فيما أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، أن الحكومة لم تعطِ أى موافقات حتى الآن لأى شركة لاستيراد الغاز من إسرائيل. وصفت صحيفة «كالكاليست»، الاقتصادية الإسرائيلية، الاتفاق الذى تم توقيعه، مساء أمس الأول، بأنه أول عقد لبيع الغاز الإسرائيلى لمصر، مشيرة إلى توقيع عقد مماثل مع شركة بوتاس الأردنية منذ عدة أشهر، وذكرت أن التفاهم الذى تم توقيعه يعنى التوقيع على اتفاقية رسمية بين الطرفين خلال 6 أشهر من الآن، تقضى بأن تزود إسرائيل 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا لمصر، لمدة 15 سنة، بما يعنى خُمس إنتاج الحقل الإسرائيلى، وقدرت إجمالى قيمة العقد ب20 مليار دولار، بواقع نحو 1.3 مليار دولار سنويًا. وقالت شركة «نوبل إنرجى»، الأمريكية، التى تملك 36% فى الحقل الإسرائيلى، إن الجانبين يأملان فى إبرام اتفاق ملزم فى غضون ستة أشهر، لكن ذلك سيتطلب موافقة الجهات المختصة فى مصر وإسرائيل. وقال مصدر قريب من الشركاء الإسرائيليين إن الغاز سينقل فى حالة إبرام اتفاق نهائى عبر خط أنابيب جديد تحت البحر سيتعين تشييده. وتشارك «يونيون فينوسا» مع «إينى» الإيطالية بواقع 80% فى مصنع الغاز المسال بدمياط، أما النسبة الباقية فمقسمة بالتساوى بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى (إيجاس). من جانبه، قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إن الحكومة لم تسمح حتى الآن باستيراد الغاز من إسرائيل، ولم تعطِ أى موافقات لأى شركات محلية أو أجنبية تعمل فى مصر لاستيراد الغاز الإسرائيلى، مؤكدًا أن مصر دولة ذات سيادة ولن تسمح بدخول الغاز المستورد لأراضيها دون موافقة الحكومة. وأوضح تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أنه إذا ما تم الاستيراد فلن يكون من الحكومة الإسرائيلية، وإنما من خلال حصة الشريك الأجنبى.
