ارتفعت مديونية الحكومة لصالح شركات النفط الاجنبية بقيمة 800 مليون دولار فى الربع الاول من العام الجاري لتصل الى 5,7مليار دولار مقابل 4,9 مليار دولار فى ديسمبر الماضى وقال المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة بلغت 5.7 مليار دولار بنهاية مارس وكانت الحكومة قد سددت لشركات النفط الأجنبية 1.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وقال الملا رئيس الهيئة ان مستحقات الشركات الأجنبية لدى الحكومة بلغت 5.7 مليار دولار بنهاية مارس. وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي إيني واديسون الإيطاليتان وبي.بي وبي.جي جروب البريطانيتان. وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات. وبالرغم من أن تلك الشركات لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر إلا أن مسألة الديون تظل تحديا ولم يحدد الملا كيفية أو توقيت سداد باقي مديونية الشركات الأجنبية الا ان المهندس شريف إسماعيل وزير البترول قال فى تصريح سابق ان الحكومة تأمل في الاستمرار في السداد خاصة وأن الانتظام سيكون مؤشرا ايجابيا في استمرار عمليات البحث والاستكشاف للشركاء ونعمل على جدولة مع الشركاء بقيمة 3.5 مليار دولار يتم سدادها حتى 2016.