تسعى الحكومة الليبية إلى رفع الدعم عن السلع الغذائية ودراسة ترشيد دعم الوقود بعد ارتفاع قيمة مخصصات الدعم خلال العام الحالي بنسبة 22.6% لتصل إلى 13 مليار دينار ليبى (10.4 مليار دولار)، وفق تصريحات مسؤولين حكوميين. وتأمل الحكومة الحصول على موافقة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) على قانون لرفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية، واستبدالها بدعم مادى يصل إلى نحو 102 دولار شهريًا لكل فرد. كما أعلنت الحكومة عن بدء دراسة إجراءات لترشيد الدعم في استهلاك الوقود من خلال بطاقة ذكية يستخدمها المواطنون للحصول على الوقود المدعم. وشهدت قيمة الدعم للسلع والمحروقات في الميزانية العامة للدولة خلال العام الحالي ارتفاع بنسبة 22.6% لتصل إلى 13 مليار دينار ليبي (10.4 مليار دولار) وذلك مقارنة ب 10.6 مليار دينار (8.5 مليار دولار) خلال العام الماضي، من بينها مليارى دولار لدعم السلع و 6.3 مليار دينار لدعم المحروقات. وسجل إجمالي الدعم خلال 2012 حوالى 14.6 مليار دينار (11.7 مليار دولار). وتقول الحكومة في مشروع القانون المقدم للمؤتمر الوطني، إن ثلث الدعم الرسمي يذهب للتهريب إلى الدول المجاورة، بالإضافة إلى عمليات الفساد المالي الكبير التي تشوب عمليات استيراد السلع المدعمة. وكشفت الحكومة عن وجود ما يقرب من 100 جمعية استهلاكية وهمية موجودة فقط على الورق وليس لها وجود فعلي وتحصل على كميات كبيرة من السلع المدعمة، بالإضافة إلى وجود نحو 1.2 مليون مستفيد من الجمعيات الاستهلاكية من غير الليبيين. وزاد الدعم السلعى المقدم من الحكومة للمواطنين قبل ثورة 17 فبراير 2011 ، من 4 سلع أساسية إلي 12 سلعة حاليًا. وأكّدت الحكومة أيضا في بيان لها، أنها تدرس مشروع إصدار بطاقة ذكية لتوزيع المشتقات النفطية بحيث تصل إلى المواطن بكل يسر، وذلك في إطار اهتمامها بوصول دعم الوقود إلى مستحقيه والقضاء على ظاهرة التهريب، وبناء قاعدة بيانات لمعرفة فئات المستهلكين بدقة. ومع تدني عائدات تصدير النفط، بسبب إغلاق الموانئ والحقول النفطية، والاضطرابات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد، فإن الحكومة ستقترح على المؤتمر الوطني تطبيق نظام البطاقات الذكية لشراء الوقود المدعوم، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة أحمد الأمين. ويرى نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي سالم، أن لتر البنزين يكلف الدولة الليبية نحو 1.25 دينار (دولار أمريكي واحد) بينما يباع بنحو 20 قرشًا (16 سنتًا)، داعيًا إلى ضرورة رفع الدعم على المحروقات بشكل تدريجي.
