اعتبرت مصادر من حزب مابار في مدغشقر، الحاصل على الأغلبية البرلمانية، وهو حزب الرئيس الانتقالي السابق، أندري راجولينا، أن تعيين روجي كولو على رأس الحكومة «مخالف للدستور». وقال بيار هولدر، الناطق باسم حزب مابار، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، في مقر الحزب بالعاصمة أنتناناريفو، أن «مابار يُشهد المواطنين في مدغشقر والمجموعة الدولية على عدم احترام المادة 54 من الدستور عند تعيين رئيس الحكومة في البلاد». وأضاف «هولدر» أن حزبه يجدد تأكيده على ضرورة احترام القانون الأساسي. ووفقا لأحكام المادة 54 من الدستور في مدغشقر «يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء المرشح من الحزب أو مجموعة الأحزاب ذات الأغلبية في المجلس الوطني (البرلمان)». ويمتلك المكتب السياسي لحزب مابار رسميا 49 نائبا من بين 151 نائبا يكونون المجلس الوطني في مدغشقر. ويستند الحزب في طعنه في دستورية تعيين «كولو»، على خلفية حصوله على الأغلبية في المجلس بمعية حلفائه.