اختتم السفير حاتم سيف النصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، زيارته للعاصمة اليونانية أثينا، الخميس الماضي، والتي شارك خلالها في الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، التي تم عقدها على مستوى مساعدي وزير الخارجية. وقال السفير سيف النصر في تصريحات، السبت، إنه تم خلال المشاورات مناقشة أفاق تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث على مختلف الأصعدة وتعزيز خطى التنسيق السياسي والدبلوماسي بينم على المستوى الدولي ودفع مجالات التعاون المشترك بما في ذلك بحث إقامة مشروعات تنموية مشتركة، وتنسيق التعاون الثلاثي في عدد من المجالات كالسياحة، وكذلك مناقشة عدد من المشروعات الاقتصادية المشتركة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والري، بما في ذلك مشروعات للتعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. وأوضح أنه قدم عرضاً للمشروعات التنموية العملاقة التي سيجري تنفيذها في مصر وأهمها محور تنمية قناة السويس، والمثلث الذهبي، وأنه دعا الجانبين اليوناني والقبرصي لمشاركة شركات من البلدين في هذه المشروعات. وتابع أن اليونان وقبرص أكدتا مساندتهما لمصر في إطار ما تقوم به من خطوات على مسار الانتقال الديمقراطي وفق خارطة المستقبل، وعزمهما على مواصلة دعم مصر في إطار الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية الأخرى، خاصة أن اليونان تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، كما تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية والعمل على تنسيق المواقف بشأنها. وأضاف أن المباحثات تطرقت لملف مياه النيل حيث تم التأكيد على الشواغل المصرية ارتباطاً ببناء سد النهضة الإثيوبي وأهمية التوصل لاتفاق على أساس مبدأ تحقيق المنفعة للجميع، كما تم تناول التحديات التي تواجهها مصر خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وضرورة تضافر الجهود الدولية من اجل إظهار التضامن مع مصر في هذا المضمار. وأشار إلى أنه عقد على هامش الزيارة مقابلات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين اليونانيين بوزارة الخارجية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية حيث لمس خلالها حجم تقدير الجانب اليوناني لمصر والحرص المشترك على تعميق الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى دعم اليونان التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي لمصر في المحالف الأوروبية. ولفت إلى أنه أثار مع المسؤولين اليونانيين استئناف سداد المستحقات التأمينية للمواطنين المصريين الذين عملوا سابقاً باليونان حيث وعد الجانب اليوناني بسرعة تنفيذ تعهده السابق باستئناف سداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات اليونانية في مصر والعمل على عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني خلال النصف الثاني من العام الجاري، فضلاً عن أخر التطورات بشأن المشاورات الفنية بين البلدين لترسيم حدودهما البحرية المشتركة حيث عقدت أخر جولة في مارس الماضي بالقاهرة.
