قررت الحكومة طرح السلع الغذائية بسعر التكلفة، وتسيير سيارات إلى المدن الجديدة بداية من شهر أبريل الجاري، بعد قيام البنك المركزي بفتح اعتمادات دولارية لصالح شركات المجمعات الاستهلاكية للاستيراد المباشر من الخارج. كشف محسن زاهر، رئيس شركة النيل للمجمعات، إحدى شركات القابضة الغذائية، التابعة لقطاع الأعمال العام، أن شركة النيل وقعت اتفاقا مع شركة المصريين التي تتولى مهمة توزيع رغيف الخبز عبر منافذها وأكشاكها، لتقوم بتوزيع الخضار المعبأ لصالح المجمعات عبر 2000 منفذ. وقال في تصريح ل «المصري اليوم» إن الشركة القابضة تتحمل فروق الأسعار الناجمة عن البيع بسعر التكلفة، كما تم الانتهاء من إعداد خطة للتوسع في المجمعات والهايبرات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها قبل أيام، لتتضمن القرى والمحافظات. وأضاف أن شركتي المجمعات طالبتا رئيس الحكومة بضرورة التنسيق مع المحافظين، لتوفير الأراضي المخصصة، كما حدث في محافظاتالأقصر وبني سويف وقنا، خاصة أن هناك من يرفض تخصيص أراض لهذا الغرض من المحافظين. وأوضح «زاهر» أن الحكومة وافقت على فتح باب الاستيراد المباشر لصالح المجمعات الاستهلاكية، دون وسطاء أو تجار، وهو ما يساعد المجمعات على طرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار التكلفة، وبدون هامش ربح. وأكد أن محلب طلب من شركتي المجمعات تسيير سيارات متنقلة لطرح السلع بسعر التكلفة في مشروع "ابني بيتك" ومناطق القاهرة الجديدة والقطامية و6 أكتوبر والشروق، وجميعها المناطق التي لا تضم فروعا للمجمعات الاستهلاكية. وقال إن رئيس الوزراء يرغب في تحويل المجمعات إلى حاكم للأسعار أمام أي ارتفاعات تنتج من القطاع الخاص، والتخفيف عن المواطن. وحول قائمة السلع التي حددتها القابضة الغذائية وتشملها التخفيضات، أكد أنها تتضمن استيراد دواجن ولحوم بكميات كبيرة، وسيتم طرحها قريبا، لتكفي فيها الدفعة الواحدة استهلاك 4 أشهر، بسعر 16 جنيها لكيلو الدواجن، و30 جنيها لكيلو اللحوم المجمدة، مقابل 34 جنيها في السوق الحرة. وأشار إلى أن القائمة تضمنت سلع الفول بسعر 4 جنيهات للكيلو، والعدس 6.5 جنيه والألبان بسعر يقل عن مثيلتها في السوق الحرة بسعر 10 جنيهات للعبوة الواحدة، والزيوت سيتم استيرادها من خلال القابضة الغذائية وتعبئتها بالشركات التابعة لها، لتكون العبوة بقيمة 8 جنيهات، مقابل 11 جنيها خارج المجمعات. وأوضح أن محافظ المركزي أبدى استعداده لرئيس الحكومة، لتوفير العملة الأجنبية المطلوبة لشركات المجمعات.
