تعهدت حكومة ميانمار، تحت ضغوط من الأسرة الدولية، الأربعاء، بحماية العاملين في المنظمات الانسانية الذين تعرضوا مؤخراً لهجمات شنها بوذيون في غرب البلاد. وفي أواخر مارس الماضي، هاجم بوذيون قومين من غالبية الراخين مقار منظمات دولية غير حكومية، وهيئات تابعة للأمم المتحدة في سيتوي عاصمة ولاية راخين بعد اتهام العاملين فيها بتفضيل المسلمين من أقلية الروهينجيا. وأدت أعمال الشغب إلى رحيل أكثر من 170 من العاملين في القطاع الإنساني من ولاية راخين، حيث يواجه آلاف الاشخاص نقصاً في المياه والغذاء، كما قتلت فتاة صغيرة برصاصة طائشة عندما حاولت قوات الامن تفريق حشود. وبعد تحقيق سريع للغاية، أقرت الحكومة، في بيان على موقع الرئيس الالكتروني ،بأن السلطات المحلية لم «ترد بسرعة وبفاعلية» على الهجمات، وتعهدت السلطات ب«الكشف عن المحرضين والمتورطين في أعمال الشغب». وشهدت ولاية راخين في 2012 موجتين من أعمال العنف بين راخين والروهينغا، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص وتهجير و140 الف مهجر معظمهم من المسلمين الذين مازالوا يقيمون في مخيمات. وابعدت منظمة «أطباء بلا حدود» التي كانت تؤمن العناية الطبية الأولية لالاف السكان في المناطق المعزولة التي يشكل الروهينغا الاكثرية فيها، من المنطقة الشهر الماضي بعد سلسلة من التظاهرات. وكان خبراء أعربوا عن تخوفهم من أن يعتبر القوميون الراخين هذا القرار دعما لهم ويعيش حوالى 800 الف من الروهينغا الذين تعتبرهم الاممالمتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضاً للاضطهاد في العالم، محصورين في ولاية راخين. ويخضع هؤلاء الروهينغا الذين حرمتهم المجموعة العسكرية السابقة من الجنسية لقيود على السفر والعمل والحصول على العناية الصحية والزواج ايضاً.
