ذكر صندوق النقد الدولي، مؤخرا، أن الاقتصاد العراقي، الذي أنهكه الحرب، يميل ليكون واحداً من أكثر الاقتصادات قوة في الشرق الأوسط هذا العام، ولكن وسط تزايد التفاؤل، يعتقد الصندوق أنه مازال هناك عدد من المشكلات الاقتصادية التي تحتاج إلى حلول جزرية، وجاء ذلك على هامش لقاء مسؤولي صندوق النقد الدولي في عمان بالأردن مع وزير المالية العراقي، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وذلك بحسب صحيفة «وول ستيريت جورنال» الأمريكية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العراقي بنسبة أكثر من 6% هذا العام، بفضل ارتفاع إنتاج النفط، الذي وصل إلى 3.2 مليون برميل يوميا، وكذلك بلغت الصادرات نحو 2.6 مليون برميل يوميا، ولكن تبدو توقعات الصندوق متواضعة، في ظل توقعات أخرى تشير بأن النمو الاقتصاد العرافي سيلغ 8% في 2014 . وتعلق صحيفة «وول ستيريت جورنال» الأمريكية على توقعات الصندوق، بقول: «لا يمكن تحققها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العراق». وفي هذا السياق، قال كارلو سيدرليفتش، مبعوث «صندوق النقد» في العراق: «في عام 2013، جاءت عائدات النفط أقل من المتوقع، مع ارتفاع حدة الاضطراب الأمني، مما زاد الضغوط إلى حد كبير على على أداء المالية العامة، ونتيجة لذلك، ارتفع عجز الميزانية إلى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013». وعلى نفس الصعيد، يذكر «سيدرليفتش» في ملاحاظاته على مشروع موازنة العراق لعام 2014: «تعكس تزايد نفقات الأمن والمساعدات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية». ويضيف «سيدرليفتش»: « للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ينبغي تحجيم التزامات الإنفاق المخططة، مع الحفاظ في نفس الوقت على محاور الإنفاق الاجتماعي»، مشيرا: «على المدى الأطول، ينبغي أن يسعى العراق إلى تحسين الإدارة المالية لإيراداته النفطية المرتفعة، وذلك من خلال كبح الإنفاق الجاري وبناء دعائم مالية داخلية وخارجية». وطالب «سيدرليفتش»، على هامش اللقاء، أيضا بضرورة إصلاح القطاع المالي في العراق، من خلال إعاة هيلكة البنوك الحكومية، والسماح لبنوك القطاع الخاص بالقيام بأعمال الحكومة، مع ضرورة تطوير تشريعات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
