قالت نهاد الكردي وكيل وزارة البترول لشئون الغازأن قطاع البترول يواجه كثير من التحديات منها تزايد مديونيات الشركاء الأجانب وتزايد معدلات الاستهلاك وتزايد معدلات الاستهلاك الطاقة فى مصر مع زيادة غير متناسبة من الأسعار للطاقة حيث ان التكلفة الفعلية للإنتاج لا تقارن مع الأسعار التي يتم بيع بها الطاقة فعليا . وأضافت أن أنتاج مصر من الغاز في المياه العميقة يصل إلى 76% من أجمالي إنتاج مصر من الغاز وهو الأمر الذي يشير إلى أن تكلفة أنتاج الغاز من المياه العميقة أعلى من تكلفة الغاز من الآبار الأخرى . وطالبت نهاد إلى أهمية الطاقات الأخرى إلى مزيج الطاقة وان استخدام الفحم يمكن أن يوفر حوالي 18 ملياردولار على مدار 10 سنوات وطالبت بضرورة تغيير التشريعات وإيجاد بدائل غير تقليدية وتكنولوجية وإشارات الي ان الدراسات توضح أن مصر تستهلك 5 إضعاف الطاقة التي تستخدمها الدول المتقدمة لتحقيق عائد دولار واحد وهو ما يتطلب أيجاد بدائل التكنولوجيا قال المهندس اسامة كمال، وزير البترول الاسبق، إنه على مصر الاستفادة من المخزون الذي لا ينضب من الطاقة الشمسية التي تمتلكها الدولة، وأضاف أن منطقة العوينات فقط تستطيع ان تولد 280 ألف ميجاوات من الكهرباء وهي كمية هائلة تعادل ضعف استهلاك أوروبا ونحو أكثر مما تنتجه مصر من الطاقة التقليدية بنحو 100 مرة. جاء ذلك خلال مؤتمر" إستراتجية الطاقة وكفاءة الاستخدام في مصر اليوم الأربعاء. وأضاف كمال إن الخلل الحالي في منظومة الطاقة يجب علاجه سريعا لأننا لم يعد لدينا رفاهية الوقت في ظل عبء الدعم على الموازنة والتي لن تستطيع الصمود كثيرا أمامه، مؤكدا على أن ترشيد الاستهلاك وإحكام منظومة توزيع المنتجات من شأنه توفير الطاقة دون المساس بالاسعار، لأن تطبيق منظومة الكارت الذكي والتي من شأنها احكام سوف تداول المنتجات ستخفض نحو 15% من الفاقد في المنتج الذي يضيع سواء بسبب السرقة أو التهريب أو السوق السوداء وهو ما يعادل نحو 50 مليارجنيه من قيمة الدعم. وأضاف أنه إذا كانت الدولة تصرف المليارات على الدعم فإن توفير نحو 15 إلى 20 مليار للصرف على مشروعات استثمارية للطاقة الشمسية سيتيح لنا التغلب على مشكلات الطاقة. وأضاف كمال أنه يجب على الدول نقل منظومة نقل وتوزيع الطاقة إلى القطاع الخاص، مع إلزام الوحدات السكانية باستخدام الطاقة الشمسية موضحا أم حجم الاستهلاك المنزلي لطاقة يمثل نحو 40%من حجم استهلاك الطاقة في مصر. وأشار كمال إلى أن 60% من حجم الاستهلاك يتم استيراده من الخارج ولذلك يجب العمل على تطوير معامل التكرير وتوجيه جزء كبير من الخامات البترولية إلى صناعة البتر كيماويات لتعظيم القيمة المضافة. من جانبه، قال عماد حسن، مسؤول بمؤسسة نكسنت العالمية للدراسات في مجال الطاقة، ان الدولة لم تحدد مفهوم سليم لكفاءة استغلال الطاقة وترشيدها و أن أغلب ما تتحد عنه الدولة ومسئوليها يتركز على توفير الأموال فقط من خلال تقليل استخدام الطاقة وهو مفهوم خاطئ لأن كفاءة الاستخدام لا تعني تقليله وانما توجيه الطاقة بشكل سليم. وأضاف إن الحكومة نفسها لا تستخدم الطاقة بكفاءة اللازمة داخل مؤسساتها، مشيرا إلى ضرورة توزيع المهام داخل الحكومة على الوزارات المختلفة من تعليم ونقل وغيرها وليس فقط اسناد الملف للبترول والكهرباء بترشيد الطاقة داخل مؤسساتها . وأشار حسن إلى أن الرئيس القادم تقع عليه مسئولية ملف الطاقة وكيفية الترشيد وكفاءة الاستخدام ووضع نسب سنوية ومتابعتها لا تعتمد فقط على توفير أموال من جراء الترشيد وإنما على التأكد من وجود استغلال سليم للطاقات المختلفة بما يؤمن احتياجات المستقبل.
