أجلت الدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة، الأحد، محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، بتهمة التظاهر أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر من العام الماضي دون تصريح، والاعتداء على قوات الأمن، لجلسة 6 إبريل المقبل، مع إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن، بكفالة 10 آلاف جنيه. وأسندت النيابة لعلاء عبدالفتاح سرقته جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال24، وكذا التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة. وكشفت التحقيقات اعتداء علاء عبدالفتاح على ضابط شرطة مكلف بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وسحبه جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص به، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا، وفحصت النيابة العامة محتويات الكمبيوتر المحمول الخاصة بالمتهم علاء عبدالفتاح، وأثبت الفحص الفني دعوته للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضا على قانون التظاهر الجديد، والمحاكمات العسكرية للمدنيين حسب ما ورد بالدستور في هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة. كانت التحقيقات كشفت دعوة بعض الفصائل السياسية على شبكة الإنترنت أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقًا حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 «قانون التظاهر الجديد» بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية. وأظهرت التحقيقات استجابة ما يقرب من 350 شخصًا لتلك الدعوة، وتجمعوا في شارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى «مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين»، وأثناء مناقشات إعداد الدستور رددوا هتافات معادية ومناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحرض ضدها. وأكدت التحقيقات طلب قوات التأمين منهم التفرق، غير أن المتظاهرين أصروا على التجمهر في الطريق العام، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين، وأحاط المتظاهرون بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، وطرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب، وسرقوا جهاز اللاسلكي الخاص به ما اضطر القوات للتدخل لإنقاذه، ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه. وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاح أبيض ولافتات تحتوي شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.
