أعلنت بعض الأحزاب السياسية الرافضة لقانون الانتخابات الرئاسية قبولها ما انتهت إليه رئاسة الجمهورية برفض مقترحات الأحزاب، والتأكيد على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها. قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن حزبه ناقش مسبقا داخليا رد الرئاسة على مقترحات الأحزاب، واتخذ قرارا بأن الحزب لن يكون له موقف سلبي من القانون، سواء وافق الرئيس على تعديل المادة الخاصة بالتحصين أو رفض التعديل. ولفت «سامي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إلى أن حزبه قرر مسبقا أنه لن يصعّد ضد القانون، وسيقبل به إذا أصرت الرئاسة عليه، لأن حزبه لديه مرشح وهو حمدين صباحي الذي أعلن ترشحه للرئاسة، مشيرا إلى أن الظروف السياسية لا تحتمل التصعيد ضد القانون، إلى جانب أن حزبه لديه ثقة في نزاهة وإلتزام الرئيس عدلى منصور بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وسليمة. من جانبه، قال أحمد فوزي، أمين عام حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن حزبه ليس له مرشح للرئاسة وإنه ملتزم بالقانون، لكنه كان يسعى إلى أن تتراجع الرئاسة عن تحصين قرارات اللجنة، بعد أن أعلن عدد كبير من الخبراء الدستوريين رفضهم القانون، مشيرا إلى أن القانون بصيغته الحالية سيعطي فرصة لمن يريد أن يشكك مسبقا في نتائج الانتخابات، وسيكون سببا في مقاطعة بعض المرشحين الترشح، وبالتالي ستقل نسبة المشاركة في التصويت على الانتخابات. وقال عبدالغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه تلقى رد الرئاسة على مقترحات حزبه لتعديل القانون، وستقوم مؤسسات الحزب بدراسة الرد، وستعلن عن موقف الحزب من القانون والانتخابات المقبلة بعد دراسته من مؤسسات الحزب. كانت رئاسة الجمهورية أرسلت، السبت، إلى أحزاب «المصري الديمقراطي، والتحالف الشعبي، والكرامة، والتيار الشعبي، والدستور» ردا قالت فيه إن الرئيس عدلي منصور قرر عدم تعديل قانون الانتخابات الرئاسية والإبقاء على المادة الخاصة بتحصين قرارات «العليا للرئاسة».
