قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموراد المائية والري، إن الوزارة ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل، قامت، الخميس، بتنفيذ حملة لإزالة تعديات على نهر النيل في محيط منطقة ماسبيرو، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المسطحات المائية. وأضاف «عبدالمطلب» في تصريحات، الجمعة، أن الحملة أسفرت عن إزالة مرسى مخالف على كورنيش نهر النيل إلى جانب إزالة تعديات علي أراضي تطل على النيل بقيمة 15 مليون جنيه، من خلال إزالة ردم على مساحة 675م2 بمنطقة ماسبيرو، مشيراً إلى أن الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بغرض إزالة كل أشكال التعديات على نهر النيل، وتفعيل القانون لردع المخالفين، مشدداً على أنه لاتهاون مع التعديات بجميع أنواعها على المجارى المائية. ومن جانبه قال المهندس أحمد أسامة رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن الوزارة مستمرة في متابعة التعديات علي نهر النيل تمهيدًا لإزالتها فورًا لأنها تشكل تهديدا لخطة الدولة في توفير احتياجات البلاد من المياه لكل الأغراض سواء الزراعية أو مياه الشرب أو الصناعة أو للأغراض الأخرى، مشددًا على أهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية بشأن حملات إزالة التعديات على نهر النيل. يشار إلى أن وزارة الري بدأت حملاتها المكبرة لإزالة التعديات علي نهر النيل وفرعية ومختلف الترع والمصارف بالمحافظات بعد تقارير بارتفاع عدد حالات التعديات إلي 33 ألف حالة تم إزالة 3 آلاف حالة منها فقط، فيما أكدت مصادر رسمية بالوزارة أنه تم الانتهاء من تعديلات جديدة على قوانين الري لتغليظ العقوبات علي مخالفات التعديات علي المجاري المائية، ومنها مصادرة المباني المخالفة لصالح الدولة. وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع عدد حالات التعديات يؤدي إلي تفاقم مشاكل وصول مياه الري إلي مختلف الأراضي الزراعية خاصة في شمال الدلتا ويزيد من مشاكل تلوث المياه، ويهدد سلامة الغذاء موضحة أن الوزارة تراقب نوعية المياه علي امتداد الترع والمصارف في 500 موقف لاتخاذ قرارات عاجلة تضمن صلاحية المياه لتلبية جميع أعراض الاستخدامات المحلية.
