تذكر وكالة الأنباء الاقتصادية «بلومبرج»، في تقرير نشر مؤخرا على موقعها الإلكتروني، أن الدول الخليجية الثلاث، السعودية و الإمارات والبحرين، تملك القليل من الأدوات الاقتصادية، لممارسة الضغوط على جارتها قطر. وأرجعت «بلومبرج» ذلك إلى النفوذ الاقتصادي لقطر حول العالم، حيث لديها موارد ضخمة من الغاز الطبيعي، وتصدرها إلى أسواق الولاياتالمتحدةالأمريكية وآسيا، ويضاف إلى ذلك استثماراتها التي تجوب العالم، وخاصة أنها تمتلك حصصا في شركات عالمية كبرى، مما يجعل قطر في وضع جيد لمقاومة الضغوط الدبلوماسية عليها. وكانت الدول الخليجية الثلاث، السعودية، و الإمارات، والبحرين، قررت في الخامس من مارس الجاري، سحب سفرائها من قطر، بسبب الاتصال بجهات تهدد استقرار وأمن دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب بيان أصدرته الدول الثلاث. ويقول جون سفاكياناكيس، كبير مخططي الاستثمار في شركة «ماسك» السعودية: «التأثير الاقتصادي للدول الخليجية الثلاث على قطر قليل، وطالما العالم في حاجة إلى الغاز، وطالما أن ليس كل جيرانها أعداء، فيمكن لقطر المضي قدما». وحول علاقتها الاقتصادية مع جيرانها الخليجيين، تقول الوكالة أن حجم تجارتها مع السعودية والإمارات بلغت نحو 6.4 مليار دولار عام 2012، وتمثل نحو أقل من 5% من إجمالي حجم التبادل التجاري لقطر. وبحسب سلمان شيخ، مدير مركز «بروكنجز» الدوحة، فإن الخطر الأوحد، الذي يهدد قطر، ينبع من إمكانية قيام السعودية والإمارات بخنق تدفقات الواردات إليها، سوءا كانت تدفقات المنتجات الغذائية الطازجة من السعودية، أو البضائع التي يتم شحنها عبر دبي. وفي هذا السياق، كانت قطر قد قامت خلال العام الماضي بتعيين مستشارين لصياغة خطط طوارئ للإمدادات الغذائية، في حال تعطل طرق التجارة الإقليمية، مع تضمين سيناريو لإمكانية إغلاق الحدود السعودية، وقال جوناثان سميث، رئيس الاتصالات في برنامج الأمن الغذائي الوطني في قطر في ذلك الوقت، إن هذه الخطوة ليست ردا على تهديدات قادمة من الاضطرابات الإقليمية.