انتقدت أحزاب الحركة الوطنية وغد الثورة ومصر القوية عدم دعوتها للحوار مع مؤسسة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، المقرر له الأربعاء. واستتكر حزب الحركة الوطنية المصرية الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق، ما سماه «تجاهل مؤسسة الرئاسة لقيادات الحزب في الدعوة الموجهة لكافة الأحزاب السياسية للحوار مع الرئيس عدلي منصور، حول قانون الانتخابات الرئاسية»، واصفا هذا التجاهل بأنه «غير مبرر»، وأكد أنه «تصرف غير مقبول وترفضه كافه قيادات الحزب وكوادره في القاهرة والمحافظات». وقال المستشار يحى قدري، النائب الأول لرئيس الحزب، في تصريحات صحفية، الأربعاء: «يبدوا أن رئاسة الجمهورية لها توجهات حزبية، وتفضل أحزاب على أخرى، ويبدو أنها لا تريد أن تعترف بحزب الحركة الوطنية على الساحة السياسية، وهذا ما لا نقبله وما لا نرضاه، ونؤكد لهم أن هذا التجاهل لا يعنينا كثيرا، ولكن لابد وأن تتضح المواقف ونؤكد لهم أننا في انتظار الانتخابات البرلمانية المقبلة لتعرفوا وتتأكدوا مدى ثقل الحزب في الشارع السياسي والشعبي». في السياق نفسه، أعلن حزب مصر القوية، الذي يترأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي السابق، عدم تلقيه دعوة لحضور مؤتمر الأحزاب برئاسة الجمهورية. وقال أحمد إمام، المتحدث باسم حزب مصر القوية، إن «الرئاسة تسير في نفس النهج وهو عدم قدرتها على سماع معارضيها وإتخاذها سياسة الإقصاء كما كان يفعل مرسي في دعوة مؤيديه فقط للإجتماعات». أضاف في تصريحات ل«المصري اليوم»: «هذه الطريقة تؤكد فشل السلطة الحالية في أن تكون سلطة لكل المصريين المؤيدين والمعارضين». ومن جانبه، قال محمد أبو العزم، رئيس حزب غد الثورة، الذي أسسه أيمن نور، إنه لم يتلقى دعوة لحضور اجتماع رئاسة الجمهورية بشأن مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن هذا «تهميش لحزبه». وقال «أبو العزم» ل«المصري اليوم» إن «الرئاسة لم تدعو حزبه لأية اجتماعات أو لقاءات مثل باقي الأحزاب، منذ 3 يوليو الماضي، وكأن الحزب غير موجود، وهذا منهج إقصائي وتهميش للحزب»، على حد تعبيره. ونفي «أبو العزم» أن يكون تقارب حزبه ومؤسسه أيمن نور مع جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، هو السبب، موضحاً أن «العلاقة بين حزبه والإخوان لم تكن تقارباً، وإنما اتفاق في وجهات النظر، التي ربما تكون قريبة من تيار معين، ونحن نعرض وجهة نظرنا ولا يهمنا مع من ستتفق»، وفق قوله.
