استقبلت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا وفدا من الهيئة الوطنية للبحث العلمي الليبي برئاسة الدكتور نور الدين الشماخي، مديرها العام، بهدف التعاون المشترك وفق آليات نموذج اقتصاد المعرفة، حيث عُقد اجتماع ثلاثي ضم كلًا من أحمد سعيد الكليلي، المدير العام للجنة أبو ظبي لتطوير التكنولوجيا، والدكتور عبد الله النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، مع الدكتور نور الدين الشماخي، رئيس الهيئة الوطنية للبحث العلمي الليبية. من جهته قال الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن هذه الاجتماعات تناولت سبل الاستفادة من خبرة المؤسسة وشبكة علاقاتها بالمؤسسة العلمية والأكاديمية، كنموذج يحتذى به في المنطقة، على طريق اقتصاد المعرفة، فضلا عن الاستفادة من التجربة الإماراتية للتنمية الشاملة في مختلف المجالات، والتي تقوم على جهود أبنائها المبدعين، عبر تحفيز الإبداع في قطاع العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال تطوير ثقافة الابتكار. أضاف: «هناك رغبة صادقة وإرادة جادة لدى الأشقاء في ليبيا لتدشين اقتصاد تنافسي مستدام يعتمد على الابتكار، بحيث تتحول ثمار البحث العلمي والابتكار التكنولوجي لشركات ناشئة تتمتع بالتنافسية، تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن الليبي، وتساعد على تحقيق تراكم الثروات للأجيال القادمة، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتوليد دخول كريمة، مع توفير الدعم الفني والتمويلي للبحوث والأفكار الابتكارية، وبراءات الاختراع، لتحويلها لشركات ناشئة، تقدم منتجات تنافسية للسوق الليبية، وصياغة حزمة من التشريعات المحفزة للابتكار، وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل وتدريب للباحثين والمبتكرين». وأشار إلى أن هذه الرغبة والإرادة يمكن ترجمتها عبر المساهمة في جهود بناء نموذج محلي للابتكار يتناسب وخصوصية واحتياجات الاقتصاد والمجتمع الليبي، ويقوم على الاستثمار في العقول وإعداد الكوادر العلمية والتكنولوجية، الذي يعتبر عماد بناء الأوطان والمجتمعات، وقاطرة التنمية المستدامة والشاملة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتعليميا، للحفاظ على الثروات الوطنية وتراكمها للأجيال. وقال أحمد سعيد الكليلي، المدير العام للجنة أبو ظبي لتطوير التكنولوجيا: «أهمية توفير البيئة المناسبة والمحفزة والقادرة على تأسيس بنية علمية وتكنولوجية، ينطلق منها الابتكار والأفكار والاختراعات العلمية والتكنولوجية، لتقود قاطرة بناء مجتمع واقتصاد المعرفة، عبر إنتاج تقنيات جديدة مفيدة للأوطان والمجتمعات، تعزز تطور الدولة وتنمي مختلف المجالات الحيوية اقتصاديا ومجتمعيا وثقافيا وتعليميا، فالابتكارات تمثل نواة حقيقية لصناعات تكنولوجية ناشئة وواعدة، تجذب استثمارات محلية وإقليمية ودولية، وتساهم في تطوير الاقتصاد والمجتمع، وذلك من خلال دعم القيمة التجارية للابتكارات، لتساعد في تحويل الملكية الفكرية إلى قيمة اقتصادية واجتماعية».
